وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن رفض دوديك قد يؤدي إلى استخدام ألمانيا حق النقض (الفيتو) على وضع دولة البوسنة كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.


وتتكون الرئاسة الثلاثية للبوسنة من ثلاثة أعضاء هم البوشناق والصرب والكروات، وفي معظم الحالات، لا يمكنها الموافقة على القرارات إلا إذا صوت الأعضاء الثلاثة بالإجماع لصالحها. وتضم الدولة أيضًا كيانين مستقلين وهما الاتحاد الكرواتي المسلم وجمهورية صرب البوسنة.


وخلال جلسة عقدتها الرئاسة الثلاثية في أغسطس الجاري، رفض دوديك الموافقة على الدبلوماسي الألماني بعد الإعلان عن حظر جميع القرارات على مستوى الدولة، وهي الخطوة التي اتخذها الزعيم الصربي عدة مرات في الماضي كجزء من استراتيجيته لكسب المزيد من التأييد بين المواطنين، لاسيما قبل الانتخابات، حيث أنه من المقرر أن تجري البلاد انتخابات عامة في 2 أكتوبر المقبل.


ومن جانبه، أعرب الجانب الألماني عن شعوره بالدهشة والإحباط بسبب الأنباء بأن رئاسة البوسنة والهرسك لم تمنح موافقتها لتعيين فينيش، كما طلب من رئاسة البوسنة والهرسك تقديم تفسيرات واضحة حول أسباب وخلفية هذا القرار في غضون الـ 48 ساعة القادمة. 


وورد في رسالة مرسلة من سفارة البوسنة إلى ألمانيا: "هذا النوع من السلوك غير مقبول، لا سيما أن يحدث شيء كهذا بعد 30 عامًا من التعاون الثنائي بين البلدين."


وإذا فشلت البوسنة في تقديم تفسير واضح، فستعيد ألمانيا النظر في دعمها لأولويات السياسة الخارجية للبوسنة، لا سيما في الحصول على وضع مرشح الاتحاد الأوروبي.


وبرر دوديك موقفه بأن الكيان الذي يمثله، وهو صرب البوسنة، لا يريد أن يوجهه المجتمع الدولي أو يسيطر عليه، كما أشار إلى أنه قد "عاقب" نفسه بالفعل، ولن يذهب إلى ألمانيا لمشاهدة مباراة المنتخب الصربي في كرة السلة.


وأثار موقف دوديك انتقادات داخلية، حيث انتقدت وزيرة الخارجية البوسنية على مستوى الدولة بيسيرا تركوفيتش قراره بالتصويت ضد الموافقة على سفير ألمانيا الجديد، واصفة إياه بأنه تحرك "غير مسئول وغير ناضج سياسيًا".


كما ألقت توركوفيتش بمسئولية عرقلة مشاريع الاتحاد الأوروبي وألمانيا في جمهورية البوسنة والهرسك والتي تبلغ قيمتها الملايين، على عاتق دوديك، حيث قالت إن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للبوسنة والهرسك، بل إن العديد من الشركات في البوسنة تعتمد على التصدير إلى ألمانيا.