عقدت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، اجتماع الأمانة الفنية للجنة العليا للتراخيص والتي تم تشكيلها طبقا للقرار الوزاري رقم 920 لسنة 2016 وذلك لمناقشة والتوصية بمنح تراخيص منشآت على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط تمهيدا للعرض على اللجنة العليا.
وتم مناقشة 7 طلبات بالمحافظات المختلفة 2 طلب بدائرة محافظة البحر الأحمر، وطلب بدائرة محافظة السويس، وطلب بدائرة محافظة جنوب سيناء، وطلب بدائرة محافظة الاسكندرية و2 طلب بدائرة محافظة مطروح.
يشار إلى أن هذه الموضوعات يتم دراستها أولاً بمعرفة اللجنة، وبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، وعرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات والبيئه والاسكان والسياحه والنقل والمحافظات الساحليه لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.
الجدير بالذكر، أن اللجنه العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، موضحاً أن اللجنة تعمل على إتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم فى دعم الإقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية.
وتم إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشى والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ، والذى تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، و وزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة.
