علق عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، على البيان الصادر من وزارة المالية، المتعلق بالإجراءات الاستيرادية الجديدة والتسهيلات الجمركية تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، موضحًا أن تلك القرارات تمثل انفراجه وتدعو للتفاؤل.
وقال قناوي خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، المستوردين الأن يشعرون بوجود عمل مؤسسي لإدارة الأزمات، لافتًا إلى أن كل تلك القرارات كان ينتظرها قطاع الأعمال، ما يبشر بتأديتها لتوازن الأسواق، وزيادة المعروض، بالإضافة إلى خفض التكلفة، والحفاظ على العمالة وعجلة الإنتاج.
وأضاف، بالتأكيد عند زيادة المعروض تلقائيًا تزداد المنافسة ما يأتي في صالح المستهلكين من ناحية الأسعار، لافتًا إلى أن الدولة تبذل مجهود كبير وإنجاز هائل لإخراج مثل هذه القرارات في ظل الأزمة العالمية الطاحنة.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وقال الوزير، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.
وأضاف الوزير، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وأوضح الوزير، أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
وأشار الوزير، إلى أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
