ضبط المستورد الرئيسى لأجهزة الكشف عن الذهب والآثار والمعادن النفيسة.. الأموال العامة تضبط 25 جهازا مهربا.. التحفظ على 12 مليون جنيه بحوزة المتهم.. والنيابه تأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.. فيديو

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 05:15 م
ضبط المستورد الرئيسى لأجهزة الكشف عن الذهب والآثار والمعادن النفيسة.. الأموال العامة تضبط 25 جهازا مهربا.. التحفظ على 12 مليون جنيه بحوزة المتهم.. والنيابه تأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.. فيديو ذهب
كتب محمد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة العجوزة حبس صاحب شركة استيراد وتصدير 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامة بمزاولة نشاط التهريب عن طريق الاسيتراد وضبط 25 جهازا للكشف عن المعادن النفيسه لأول مرة منذ انتشارها، والتحفظ على 12 مليون جنية كانت بحوزته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

البداية كانت بمعلومات وردت للواء سعيد شوقى مدير الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد، قيام (مدير إحدى شركات الإستيراد والتصدير - كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تهريب أجهزة الكشف عن المعادن النفيسة أبرزها الذهب والتنقيب عـن الآثار من الخارج دون الحصـول علـى الموافقـات اللازمة ودون ســداد الضرائـب والرسوم الجمركيـة المُستحقة عليها، وقيامه بإنشاء موقع إلكترونى على شبكة "الإنترنت" للترويج لبيع تلك الأجهزة.

وتنفيذاً لتوجهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط كافة أنواع الجريمة خاصة الجريمة الأقتصادية والجنائية.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة النقد والتهريب صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته (25 جهاز يتم استخدامها فى الكشف والتنقيب عن المعادن والذهب والسوائل – مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"  قدرت ب12 مليون جنية و هاتف محمول "بحفصه فنياً تبين إحتوائه على محادثات نصية ورسائل متبادلة تفيد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وكذا نشاطه الإجرامى فى التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية").. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

قدرت قيمة المضبوطات والغرامات المستحقة عليها بحوالى 6 مليون جنية حيسث يصل ثمن الجهاز الواحد حوالى 250 ألف جنيه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة