متى تقيد القضية ضد مجهول؟.. خبير قانوني يجيب

التطورات التكنولوجية الحديثة التي تشهدها الأجهزة الأمنية، ساهمت في كشف الجرائم سريعا، لكن أحيانا يبقى عدد ضئيل جدا من الجرائم، لم يستدل على مرتكبيها لعدم توافر أى دليل يقود إلى شخصيتهم، لا سيما في ظل عدم وجود أي أدلة، وهو ما يثير التساؤل حول مصير تلك الجرائم، وهل يتم تقييدها ضد مجهول وحفظ التحقيق بها أم لا؟

يقول وليد عبد الوهاب المحامى، إن مصطلح "ضد مجهول" شائع، ولا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية، بينما يعرف بـ"ليس هناك وجه لإقامة الدعوى الجنائية" بحسب المادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن القضايا والجرائم المرتكبة من قبل أفراد لم يستدل على هويتهم، تظل منظورة أمام الجهات المختصة لمدة 10 أعوام ويتم حفظها مؤقتا بعد التحقيق لعدم توافر الإدلة بها، لافتا إلى أنه حال ظهور أدلة جديدة أو معلومات تساعد في الكشف عن مرتكب الواقعة يتم إعادة فتح القضية مرة أخرى والتحقيق فيها.

وأضاف عبد الوهاب، أن هناك مصطلح في قانون الإجراءات الجنائية يسمى بـ"حفظ التحقيق" لكنه يختلف تماما عن الأمر الأول ، ويصدر من النيابة العامة فهو قرار إدارى يصدر في حالات، إذا رأت النيابة أنه لا أهمية للقضية، أو أن الفعل لا يعد جريمة، بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى منها الحفظ لعدم المسئولية مثل أن يكون المتهم مجنونا أو صغيرا.

وأشار إلى أن القضايا التي تقيد ضد مجهول أصبحت قليلة خلال الفترة الحالية، لما تشهده الأجهزة الأمنية بكافة اختصاصتها من تطور تكنولوجي كبير، يساهم في تحديد الجانى في وقت قياسي، والقبض عليه وعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.