نفى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ما تم ترويجه بشأن رفض السلطات الليبية استلام بعض الشحنات الغذائية المصرية، قائلا:" ما هي إلا شائعات مغرضة"، مشيرًا إلى الشحنات التى رفضت تكون نسبتها بسيطة مقارنة بإجمالى النسبة المصدرة للدول.
وأضاف القصير، خلال فعاليات الندوة التى نظمها حزب مستقبل وطن تحت عنوان "مستقبل الزراعة في الجمهورية الجديدة" أن مشروعات معالجة الصرف الزراعي التي تقوم بها الدولة مثل محطة بحر البقر التي تعتبر الأكبر حول العالم، ومحطة الحمام المزمع اقامتها في الدلتا الجديدة، تأخذها عدد من المؤسسات الدولية كنموذج في انشاء محطات المعالجة الزراعية.
ولفت إلى أن الاسعار العالمية الموجودة حاليا أسعار ندرة، وليست الأسعار الحقيقية ، لافتا الي جهود تطبيق الزراعة التعاقدية فى البنجر وقصب السكر، وتابع أنه لا توجد دولة قررت وقفت الصادرات المصرية ولا يوجد سلعة عليها حظر.
وطالب القصير خلال فعاليات الندوة التى نظمها حزب مستقبل وطن تحت عنوان "مستقبل الزراعة فى الجمهورية الجديدة"، بالتصدي بحسم لكل الشائعات المغرضة التي تروج ضد الدولة المصرية بشأن التصدير لخارج وما يروج من وقت لأخر من إعادة شحنات من التى يتم تصديرها للخارج بهدف النيل من جهود التصدير الزراعية.
ونوه وزير الزراعة إلى أنه من وقت لأخر يتم ترويج شائعات بشأن شحنات التصدير للمنتجات المصرية للخارج، مضيفا أنه من الطبيعي أن يتواجد شحنه أو اثنين يتم ردهم جراء ضمن حوالي 5.6 مليون شحنة.
وأشار إلى أن الدولة تسابق الزمن في مشروعات التوسع الزراعي مثل تشوكي والدلتا الجديدة لتقليل الفجوة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء والمحاصيل الزيتية.
ونوه وزير الزراعة خلال مشاركته في فعاليات ندوة حزب مستقبل وطن، تحت عنوان "مستقبل الزراعة فى الجمهورية الجديدة"، أنه تم فتح أسواق جديدة، وتفعيل الزراعة التعاقدية بصورة أكبر منذ العام الماضي، مضيفا:" أصبحنا أمام اكتفاء ذاتي في الخضر والفاكهة والأرز والدواجن والألبان"، مشيرا إلى مؤشر الأمن الغذائي ارتفع في مصر بنسبة 57 نقطة، مع الحرص على تنويع مصادر الاستيراد.
وتابع: "لست سعيدا بتصدير بـ 5.6 مليون طن حاصلات زراعية في صورتها الأولية خاصة أنه لو تم الاستفادة منها بشكل مصنع ستكون ذو قيمة أكبر".
ودعا وزير الزراعة القطاع الخاص إلى المشاركة بقوة في التصنيع الزراعي ، موضحا ان الحكومة تدعم مثل هذه المشروعات.
ونوه إلى أن الحكومة تفعل الإرشاد الزراعي الرقمي لتحقق نتائج إيجابية ، موضحا أن كارت الفلاح لم يعد به مشكلة ويوجد نحو 10 دول إفريقية تريد أن تنفذ هذا المشروع الهام بعد نتائجه الإيجابية فى صالح الفلاح المصرى".
واختتم وزرا الزراعة بأن كارت الفلاح يصدر خلال 10 أيام على الأقل، مناشدا الفلاحين الذهاب للجمعيات فورا للحصول عليه خلال 10 أيام.
