أكدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تقرير توصياتها بشأن الخطة الاستثمارية للعام الجارى، أن القطاع يحظى بدعم غير مسبوق خاصة وأنه يساهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، وأن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ كم من المشروعات لم تتم على مدار العصور السابقة، وذلك فى خطوة الغرض منها تحقيق الأمن الغذائى، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 320 مشروعاً زراعياً تكلفت أكثر من 42 مليار جنيه في مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين وفي مجالات ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان في أكثر من محور زراعي تنموي يأتي على مقدمة هذه المشروعات التى سيكون لها دور كبير فى إحداث تغيير محوري وجذري فى قطاع الزراعة، إضافة إلى التوسع في توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية ( القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدي ).
ولفتت اللجنة، إلى أن هناك حزمة من التشريعات المرتقب إقرارها خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، وفي مقدمة هذه التشريعات قانون الزراعة الذى سيضم كافة التشريعات المتعلقة بالقطاع فى قانون واحد، خاصة وأن التشريع يهدف فى المقام الأول لحماية الثروة النباتية والحيوانية والداجنة والأسماك، والقضاء على الظواهر المستجدة على المجتمع ويأتى فى إطار الخطة الموضوعة للنهوض بقطاع الزراعة ودعم الفلاح وخاصة صغار المزارعين ودعم الجهود المبذولة للتوسع فى الرقعة الزراعية والحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة والأسماك.
واستطردت اللجنة فى تقريرها أن التشريع يعمل على زيادة قدرة المنتجات الزراعية فى منافسة باقى المنتجات العالمية وتنظيم الإنتاج الزراعي بما يسمح بالتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والأساسية طبقا للسياسة العامة للدولة، وسيكون ذلك من خلال تحديد مناطق زراعة محاصيل وأصناف معينة وحظر زراعة محاصيل أخرى فى مناطق معينة.
وتابعت لجنة الزراعة:" أن هذا الأمر من شأنه الحد من نقص بعض الحاصلات الزراعية والحفاظ على المقننات المياه المخصصة للزراعة ومنع انتشار بعض النباتات الضارة، إضافة للحفاظ على الرقعة الزراعية وكيفية مواجهة تبوير الأراضى الزراعية أو تجريفها أو البناء عليها، وتغليظ العقوبة المقررة على ذلك والتى تصل لمصادرة الأرض نفسها للحفاظ عليها، مؤكدة أن الزراعة مقوم أساسى من مقومات الاقتصاد القومي ومن ثم يجب أن يتم ترجمة الاهتمام بالملف فى صورة قرارات على الأرض تتمثل فى دعم الفلاح وتذليل أية عقبات وتوحيد كافة التشريعات المتعلقة بالزراعة فى قانون واحد لفض التشابكات بما يضمن تحقيق المصلحة والمنفعة العامة لجميع أطراف المنظومة".
وتنص المادة 29 من الدستور على أن "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
