التقي صباح اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من أهالى قرية أبو عوالى مركز أشمون بمكتبه بالديوان العام، حيث استمع المحافظ إلى شكواهم ومتطلباتهم الخاصة باستكمال خدمة الصرف الصحى بالقرية، وعلى الفور قام المحافظ بالاتصال هاتفيا برئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى موجها بسرعة نهو الأعمال بالقرية والعمل على إزالة المعوقات التى تحول دون الانتهاء من المشروع وذلك استجابة لمطالب أهل القرية.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بالمواطنين للتواصل الدائم والاستماع إلى مشاكلهم ومتطلباتهم وإيجاد حلول لها فى إطار اللوائح والقوانين.
وخلال اللقاء، كلف المحافظ إدارة التفتيش بالديوان العام بفحص طلب مواطن بناحية شبين الكوم يلتمس عمل رفع مساحى وفصل حد لقطعة أرض يمتلكها للفصل بين ملك الدولة وملك الأهالى وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق، وكذا فحص ودراسة شكوى مواطنة تعمل كبير معلمين تتضرر من نقلها التعسفي من موجه أول إلى أخصائية مكتبات مما يلحق بها الضرر ماديا ومعنويا ، موجها بإيقاف النقل لحين العرض بموقف الشكوى وذلك حفاظا على حقوق المواطنة .
كما وجه المحافظ المستشار القانونى بإبداء الرأى تجاه شكوى مواطن بناحية حى شرق شبين الكوم يلتمس توصيل المرافق إلى شقة سكنية بمنزله وتم تقنين وضعها والتصالح عليها .
وكلف المحافظ إدارة التفتيش بفحص شكوى عدد من المواطنين بأشمون يتضررون من تعدى أحد المواطنين على حرم الطريق والملكية العامة بالمخالفة للقانون، مما يعرض حالة الطريق للخطر، وذلك حفاظا على حقوق الدولة وأمن وسلامة المواطنين .
وأحال المحافظ شكوى مواطن بناحية منوف يلتمس إحلال وتجديد منزله إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف لاتخاذ اللازم، وكذا شكوى مواطن بناحية مليج بشبين الكوم إلى مدير مديرية الزراعة لتضرره من عدم صرف الأسمدة الزراعية بالرغم من حوزته على بطاقة زراعية وقيامه بتوريد القمح وذلك لحل مشكلته فورا .
وقد أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غائية لسيدتين أرملتين وتعولان أسر مكونة من 3 افراد ولا يقدرون على تحمل أعباء المعيشة وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية الصعبة وانطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بتوفير الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية .
وقد أكد محافظ المنوفية أن باب مكتبه مفتوح دائما تجاه كافة المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم ومطالبهم ومحاولة أيجاد حلول عاجلة حيالها وذلك في ضوء اللوائح والقوانين.
