أصدر المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة قرارا بتولى المستشار أحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة لمحكمة القضاء الإداري، وذلك في قرار مجلس الدولة رقم 520 لسنة 2020 باعتماد الحركة العامة لتوزيع قضاة مجلس الدولة على محاكمه وأقسامه خلال العام القضائي الجديد الذي يبدأ في أول أكتوبر المقبل.
وتضمن القرار توزيع المناصب الرئاسية، داخل المجلس الخاص؛ أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة - ليتولى المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، رئاسة المحكمة الإدارية العليا، ويستمر المستشار أسامة محرم، نائب أول لرئيس مجلس الدولة، رئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ويستمر أيضا المستشار أحمد عبد التواب، رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار مصطفى حنفي، يستمر رئيسا لقسم التشريع.
وتولي المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، والمنضم حديثاً للمجلس الخاص رئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة، يتولي رئاسة هيئة مفوضي الدولة.
