أكد الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على ضرورة متابعة التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري دون عوائق وبعيدا عن التدخل السياسي، مشددا على ضرورة أن يكون التحقيق نزيها وموثوقا وشفافا ومستقلا.
جاء ذلك بيان مشترك صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت والبعثات الدبلوماسية التابعة للدول الأعضاء في الإتحاد بمناسبة إحياء الذكرى الثانية لإنفجار ميناء بيروت البحري والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخصا وأدى لإصابة نحو 6500 آخرين وتشريد قرابة 300 ألف شخص.
وأعرب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عن التعاطف مع العائلات التي فقدت أحباءها في ذلك اليوم المأساوي وكذلك مع جميع المتضررين، مجددا التضامن مع سكان بيروت وشعب لبنان، والالتزام بمواصلة دعم جهود مواجهة تداعيات الانفجار، إلى جانب الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي أدت دورا حاسما في هذه الجهود – على حد ما ورد بالبيان.
وأشار البيان إلى أنه بعد انقضاء عامين، ينبغي أن يتم التوصل إلى نتائج دون مزيد من التأخير من أجل الكشف عن أسباب المأساة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وعبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عن الاستعداد لمواصلة دعم اللبنانيين كجيران وأصدقاء وشركاء.
