وقال السفير البناي -في كلمة دولة الكويت التي ألقاها أمام المؤتمر العاشر لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، إن ذلك يأتي انطلاقا من التزام الكويت المطلق باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية وإيمانها الدائم بأهمية تدعيمها والحفاظ عليها.
وأضاف "يتفق العالم على أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي حجر الأساس لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي.. ونحن بأمس الحاجة اليوم لتأكيد مصداقية هذه المعاهدة والحفاظ على فاعليتها ولا سيما أمام التطورات التي نشهدها ونحن نعاصر ذكراها ال50"، مضيفا "أمام هذا المؤتمر فرصة سانحة لإحراز تقدم حقيقي من خلال تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها وخاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية في تبنى خطة عمل طموحة تعوض الفرص التي مضت وضاعت".
وأضاف أن الخطة يجب أن تطرح أهدافا محددة وملموسة في مجال نزع السلاح النووي الذي يعد الأولوية التي حددها المجتمع الدولي منذ الدورة الأولى المكرسة لنزع السلاح للجمعية العامة عام 1978 في هدف تعزيز تنفيذ هذه المعاهدة المحورية بما يحافظ على مصداقيتها واستدامتها، مشيرا إلى التطورات المتسارعة والخطيرة التي شهدها العالم في الفترة الماضية والمتضمنة إعلان بعض الدول الحائزة على السلاح النووي عن الاستمرار بتطوير وتحديث ترساناتها النووية وتمسكها بسياسة الردع النووي وجعلها جزءا من العقائد العسكرية وتزايد التوترات على الساحة الدولية بجانب استمرار التحديات التي تواجه المنظومة الدولية لمنع الانتشار النووي.
وبين أن "تلك التطورات لا تدع مجالا للشك بضرورة وأهمية العمل على البدء في استقراء كافة هذه التطورات والخروج بآليات واضحة للتعامل معها في إطار معاهدة عدم الانتشار وهو ما سيعزز بلا شك من أهمية هذه المعاهدة وجدواها"، معربا -حول الاتفاق النووي الإيراني -عن أمله بأن يتم مراعاة الهواجس الكويتية والخليجية حول هذا الاتفاق.
وأكد ضرورة متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 الخاص بالتحقق والرصد في إيران، داعيا الأطراف المعنية في الاتفاق النووي الإيراني إلى العودة لطاولة المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق التحقق من سلمية البرنامج النووي الإيراني في طريق تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأدان بشدة القيام بأي تجارب نووية تساهم في تقويض السلامة البشرية وأي استفزاز أو تصرف من شأنه أن يضر بالأمن والسلم الدولي، مؤكدا أهمية تحقيق عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتسهيل دخولها حيز النفاذ بأسرع وقت وذلك من خلال تصديق الدول اللازمة والتي لم تقم بذلك وبصفة خاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية.
وتابع السفير البناي "لقد ساهمت دولة الكويت في الجهود التي دفعت بها الدول العربية لتنفيذ قرار عام 1995 وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط... فقد أقر مؤتمر المراجعة لعام 2010 وبالتوافق خطة عمل لتنفيذ قرار الشرق الأوسط"، مضيفا أن المؤتمر كلف الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك والدول الثلاث التي تبنت القرار بعقد مؤتمر لإنشاء المنطقة ليكون بداية مسار تفاوضي لإنشائها.
وأوضح أن غياب الإرادة السياسية والجدية من قبل كل من الأطراف المكلفة بعقد المؤتمر أدى إلى إفشال عقده في موعدة وتأجيله إلى أجل غير مسمى، مشيرا إلى أن دولة الكويت تؤكد على أن قرار 1995 حول الشرق الأوسط الذي تم على أساسه التمديد اللانهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه، وأن مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق الجميع.
وأكد السفير البناي أن دولة الكويت بصفتها دولة الرئاسة الحالية للمؤتمر ستتبنى وستستمر بتبني مع الدول المعنية المشاركة نهجا مفتوحا وشفافا وشاملا، مثمنا حق جميع الدول الأطراف في تطوير الأبحاث والدراسات وامتلاك واستخدام التقنية النووية للأغراض السلمية، وأن إعادة تفسير هذا الحق أمر محظور، إلا أن ممارسته يجب أن تتفق تماما مع الالتزامات القانونية للدول والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأثنى على الدور التي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال برامج التعاون التقني التي تسهم في بناء القدرات الوطنية للدول النامية وتضمن نقل التكنولوجيا النووية ذات الاستخدامات السلمية في سبيل تحقيق أهداف تلك الدول التنموية، قائلا إن "من هذا المنطلق فقد أولت دولة الكويت منذ فترة بعيدة اهتماما خاصا لأنشطة التعاون التقني وقد ساهمت أيضا بدعم أنشطة الوكالة ومبادرة الاستخدامات السلمية التابعة لها وتجديد مختبراتها".
وأعرب السفير البناي عن أمله بأن يتحمل الجميع دون تخصيص طرف مسؤولياته بالطرق المثلى بما يسهم في تدعيم منظومة نزع السلاح النووي وصولا للغاية الأسمى وهي صون الأمن والسلم الدوليين.
