وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر تنفيذي يوجه وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) للنظر في العمل مع الولايات لدفع نفقات النساء التي يضطررن للسفر عبر الولايات لتلقي عمليات الإجهاض.
وفقال لواشنطن بوست، الأمر التنفيذي هو الثاني الذي يوقعه بايدن خلال الشهر الماضي ردًا على حكم المحكمة العليا في يونيو بإلغاء قرار الإجهاض التاريخي لعام 1973 في قضية رو ضد وايد.
قال بايدن الذي مازال يعاني من اصابته بكورونا في تصريحات خلال اجتماع افتراضي لفريق عمل مشترك بين الوكالات حول رعاية الصحة الإنجابية: "إنني ألتزم للشعب الأمريكي بأننا نبذل كل ما في وسعنا لحماية الوصول إلى الرعاية الصحية ، بما في ذلك الحق في الاختيار الذي كانت تتمتع به النساء في ظل حكم رو ضد وايد الذي سلبته هذه المحكمة المتطرفة".
يوجه أمر بايدن التنفيذي أيضًا HHS للنظر في إجراءات مثل تقديم المساعدة الفنية وإصدار إرشادات جديدة للتأكد من امتثال مقدمي الرعاية الصحية لقوانين عدم التمييز في أعقاب الحكم.
كما ينص الأمر التنفيذي على أن وزير الصحة والخدمات الإنسانية كزافييه بيسيرا "يجب أن ينظر في اتخاذ إجراءات لتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الإنجابية ، بما في ذلك ، إلى الحد الذي يسمح به القانون الفيدرالي ، من خلال برنامج Medicaid للمرضى الذين يسافرون عبر خطوط الولاية للحصول على الرعاية الطبية."
وشددت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير على أن استخدام أموال ميديكيد سيساعد النساء ذوات الدخل المنخفض اللائي يعشن في ولايات مع قيود على الإجهاض ولا يستطعن تحمل تكاليف السفر عبر حدود الولاية.
واجهت إدارة بايدن ضغوطًا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الوصول إلى الإجهاض ، حيث تحركت عدة ولايات لتطبيق قيود جديدة بعد قرار المحكمة العليا في يونيو.
