نشر المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية دراسة جديدة حول خصائص السكان فى مصر، أعدتها هبة زين، أكدت أن الدولة اتخذت خطوات كبرى فى سبيل تحقيق تنمية مستدامة للمواطنين، تخطت حجم ما تم إنجازه من مشروعات خلال عقود سابقة، إلا أنها لم تكن مؤثرة بالقدر الكافى أيضًا، ودائما ما يكون السبب أن الدولة تحتاج الكثير لتعويض سنوات من انعدام التطوير، إلى جانب أن الزيادة السكانية المطردة الملتهم الحقيقى للتنمية، وهو ما يدفعنا الآن إلى دراسة الخصائص السكانية وحجم الزيادة السكانية.
وذكر البحث أنه وفقًا لآخر تقديرات للسكان، وصل عدد السكان فى مصر إلى 101.464 مليون نسمة فى أول يناير 2021، وبمراجعة إجمالى أعداد السكان بالتعدادات المختلفة نجد أن عدد السكان وفقًا للتعداد الأخير عام 2017 قدر بحوالى 94.8 مليون نسمة بزيادة 22 مليون نسمة عن التعداد السابق له فى 2006 (بعد 11 عامًا فقط)، أى بمتوسط زيادة 2 مليون سنويًا، فى حين احتجنا إلى 22 عامًا لزيادة حجم السكان نفسه خلال الفترة (1960-1986)، فى حين كانت الزيادة خلال الفترة (1882-1960) –78 سنة - تقدر بحوالى 19.38 مليون نسمة فقط.
وبمقارنة معدلات النمو السكانى بعدد من الدول، نجد أنه رغم تقارب أغلبها عند معدل 3% تقريبًا – بخلاف فنلندا التى حافظت على معدل نمو أقل من 1% حتى الآن - خلال ستينيات القرن الماضى، إلا أنه سرعان ما اتجهت الدول كـ(سنغافورة – البرازيل) إلى خفض معدلات النمو السكانى، حتى أن سنغافورة انخفضت معدلات النمو السكانى إلى مستويات سالبة، فى حين حافظت مصر على معدلات نمو سكانى شبه ثابتة، مما أدى إلى تزايد أعداد السكان بشكل مطرد.
وأوضحت الدراسة أن هناك محافظات بعينها تتميز بارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية كمحافظة مطروح والتى وصل فيها معدل الزيادة الطبيعية إلى 40.2%، بل إن المحافظات الأعلى فى الزيادة الطبيعية هى نفسها المحافظات التى تتميز بمعدلات فقر عالية كـ(سوهاج، أسيوط، المنيا، قنا).
