قدم "تليفزيون اليوم السابع" تغطية خاصة أعدها رامى نوار، وتقديم جيرمين شلبى، تناولت تفاصيل استجواب النيابة العامة، لممرضة بمستشفى المنصورة العام وأخرى لقيام الأولى بتصوير جثمان "نيرة أشرف" داخل مشرحة المستشفى عقب مقتلها وإظهار ما بها من إصابات طعنية وذبحية، فيما قامت الثانية بتداول مقطع الفيديو المصور للجثمان على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت النيابة العامة، إنها بدأت التحقيق في نشر تصوير لجثمان المجني عليها "نيرة أشرف" بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت قد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها نيرة أشرف وأنه تم التقاطه بأحد المستشفيات.
وبعرض المقطع المصور على النيابة المختصة التي تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد بلاغ من والد المجني عليها "نيرة أشرف" يشكو فيه مدير مستشفى المنصورة العام القديم والطاقم الطبي الذي كان مصاحبا للمتوفاة، لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، مما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعًا تضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات.
وانتقلت النيابة العامة إلى مستشفى المنصورة العام القديم للاطلاع على كافة المستندات الرسمية الثابت فيها تفصيلات حالة المجني عليها، والطاقم الطبي الذي تعامل معها، والوقوف على ما سجلته آلات المراقبة داخل المستشفى، مما قد يفيد في كشف الحقيقة.
واستدعت النيابة العامة والد المجني عليها لسماع شهادته، وأمرت بالاستعلام عن الطاقم الطبي الذي اختص باستقبال جثمان المجني عليها بالمستشفى المذكور، والذي صاحبها حتى خروجها منه، واستدعائهم جميعًا لسؤالهم، وكذا أمرت بطلب مدير المستشفى لسؤاله، وندبت الضباط المختصين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحص الروابط المتضمنة منشورات المقاطع المرئية المتداولة المتعلقة بالواقعة، وتحديد القائمين على نشرها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وملابساتها.
وبتاريخ أمس الأربعاء تم إخطار النيابة العامة من الشرطة بتمكنها من تحديد الممرضة التي صورت الجثمان من الطاقم الطبي بالمستشفى ونشرت التصوير، كما أمكن تحديد علاقة الأخيرة بأخرى شاركتها في الواقعة بتداولهما مقطع التصوير، وأنه باستدعائهما أقرتا أمام الشرطة بالواقعة، وجارٍ -بناءً على ذلك- عرضهما على النيابة العامة لاستجوابهما، واستكمال التحقيقات.
