زى النهارده من 4 سنوات، يوم 5 أغسطس 2018، الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، والتى أصبحت الآن الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، تستمع لأقوال الشهود فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون.
وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة لأقوال السفير ياسر عثمان وقال بعد حلف اليمين، إنه كان يشغل رئيس مكتب الجمهورية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية برام الله، وعين فى هذا المنصب فى مايو 2009 وحتى أبريل 2014، ورئيس البعثة المصرية لدى الدولة الفلسطينية برام الله.
وأضاف الشاهد، أنه كان يختص بتمثيل جمهورية مصر العربية لدى السلطة الفلسطينية، والاختصاص الثانى حماية المصالح المصرية، والاختصاص الثالث دعم العلاقات المصرية الفلسطينية، وعن سؤال المحكمة عن علاقة حركة حماس بالسلطة الفلسطينية، وهنا أكد الشاهد أن حماس لا تشارك فى السلطة الفلسطينية ولكنها فصيل سياسى وشعبى كبير على الساحة الفلسطينية.
وأشار الشاهد، إلى أن السلطة الشرعية فى فلسطين هى السلطة الوطنية الفلسطينية، وهى الجهة الوحيدة المخولة بعقد اتفاقات وعقد اتفاقات مع الدول، وتعتبر حركة فتح هى الحزب الحاكم، أما حماس هى فصيل سياسى فلسطينى شارك فى المجلس التشريعى الفلسطينى فى 2006، وكان له أغلبية فى المجلس التشريعى الفلسطينى، فهى لا تمثل الشعب الفلسطينى، إنما تمثيل الشعب الفلسطينى مقصور على السلطة الفلسطينية، ومنذ تعطيل المجلس التشريعى الفلسطيني فى 2008 أثر على الوضع السياسى داخل السلطة الفلسطينية.
ونوه الشاهد إلى أن حركة حماس جزء من النظام السياسى الفلسطينى وليس من النظام الحاكم، وهى تسيطر على قطاع غزة وتدير كل أمور القطاع بالكامل، وسيطرة حماس على "غزة" تم تصنيفها من الناحية الدولية والقانونية بأنها سيطرة غير شرعية وسيطرة تمت بقوة السلاح، وبالتالى يتم التعامل مع كافة شئون الأراضى الفلسطينية التى تتضمن الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال السلطة الفلسطينية فقط باعتبارها السلطة الشرعية.
وردا على سؤال المحكمة حول وجود علاقة بين حركة حماس والإخوان المسلمين، قال الشاهد، إن حماس دائما ما تؤكد أنها جزء من الإخوان المسلمين، وإنها قامت على مبادئ الإخوان، وأكبر دليل على قوة العلاقة بينهم ظهرت فى كمية الاتصالات بين حركة حماس والإخوان بعد أحداث يناير، وتم رصد 26 لقاء بين عناصر حماس وقيادات الإخوان ومحمد مرسى أثناء توليه رئاسة الجمهورية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
