طرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بعض الأفكار لجعل مشروعات التكيف قابلة للتمويل البنكي، خلال مشاركتها فى المنتدى الإقليمي الأفريقي، حول مبادرات تمويل العمل المناخي، وأهداف التنمية المستدامة المقام في أديس أبابا باثيوبيا، ضمن فعاليات التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27، بمشاركة بعض الوزراء الأفارقة، والدكتور محمود محي الدين بطل العمل المناخي وعدد من خبراء المناخ والتمويل.
وأوضحت وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ فى جلسة تعزيز الاستثمار في التكيف القائم على نهج النظام البيئي والحد من مخاطر الكوارث والخسائر والأضرار، خلال فعاليات المنتدى الإقليمي الأفريقي، أن مشروعات التكيف قابلة للتمويل البنكي، من خلال مزجها بمشروعات التخفيف كالطاقة المتجددة، وزيادة المسئولية تجاه استدامة الموارد الطبيعية التي ستعتمد عليها الاستثمارات وتعزيز المشاركة في السياحة البيئية.
وأكدت الوزيرة، أنه فى قطاع الزراعة والغذاء يمكن توفير حزمة مناسبة للقطاع الخاص، لمساعدة المزارعين على مواجهة آثار تغير المناخ ، والظروف المناخية الحادة على المحاصيل، و تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الغابات، وتوفير الضمانات له، وندرة المياه وتأكل الشواطئ، مضيفة أن مؤتمر المناخ COP27 حتى يكون مؤتمرا للتنفيذ لابد من جمع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالتمويل واعداد خطة تنفيذ واقعية.
واستعرضت الوزيرة طرق تمويل مشروعات التكيف في مصر، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتكيف، التي تم تحديثها وربطها بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، وخطة المساهمات الوطنية المحددة المحدثة 2030، حيث يتم تمويل تلك المشروعات بنوعين من التمويل وهما التمويل الحكومي، الذي يوجه إلى مشروعات مثل مواجهة تآكل السواحل والحلول القائمة على الطبيعة وحماية الدلتا، والنوع الآخر من التمويل هو المنح كباقي الدول الأفريقية، والذي يساعد على تنفيذ التجارب الرائدة، مثل زراعة المحاصيل في صعيد مصر، موضحة أن مصر تنفذ برنامج كبير ممول من صندوق المناخ الأخضر في مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بعدة محافظات، وهو يختبر كيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة، وأن توفر الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، فى هذه المناطق الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ.
