مساعد وزيرة التخطيط لـ"اليوم السابع": «حياة كريمة» ترسخ مفهوم القرية الخضراء.. عرض المبادرة فى COP27 كأحد النماذج الرائدة على المستوى الدولى فى تطوير الريف.. 100 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى

قال الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط والمشرف العام على مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التخطيط، إن مشروع حياة كريمة هو الأهم والأضخم فى تاريخ الدولة المصرية، ومن المشروعات الرائدة فى العالم، مؤكدًا أن «حياة كريمة» مستمرة رغم التحديات فهو يعتبر مشروع القرن، بالإضافة إلى أنه يوفر الحقوق الأساسية للمواطن المصرى من خلال تحقيق كل أهداف التنمية المستدامة، وإلى نص الحوار:

ما هو حجم الإنجازات الذى تم فى المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»؟

توجد لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزارء تنبثق منها 4 لجان مسؤولة عن إدارة المشروع، وزارة التخطيط مسؤولة عن لجنة مؤشرات الأداء والتنمية وأيضًا عن الإدارة المالية للمشروع، حيث تهتم بالنتائج وقياس الأثر لأنه بيوضح الأموال التى تم إنفاقها وما النتائج التى تحققت من وراء هذا الإنفاق، وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» ومن منطلق تفعيل دورنا كوزارة التخطيط لمسؤوليتنا عن هذه اللجنة يتم التوسع فى إصدار التقارير لتوضيح الإنجازات المحققة من المشروع.

ما هو حجم تكلفة المرحلة الأولى؟

تم صرف حوالى 100 مليار جنيه منذ بدء المرحلة الأولى للمبادرة «خلال العام المالى 21/2022» موزعة على خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، الطرق والكبارى، تأهيل وتبطين الترع، وغيرها من الخدمات التى تقدمها المبادرة.

وعن حجم الإنفاق الذى بلغ الـ100 مليار جنيه فى سنة واحدة يظهر أهميته بالمقارنة بما كان يتم إنفاقه فى الخطة الاستثمارية للدولة كلها فقبل عام 2013/2014، كان الإنفاق الحكومى كله لا يتجاوز 50 مليارًا فى كل قطاعات الاستثمار الحكومى فى الموازنة العامة للدولة، وهذا يؤكد اهتمام الدولة بالاستثمار العام، حيث إن هدف الدولة الرئيسى رضا المواطن وتحسين مستوى المعيشة فى كل الخدمات والمرافق خاصة المناطق المحرومة.

ماذا عن دور «حياة كريمة» فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

نجحت «حياة كريمة» فى تحقق أهداف التنمية المستدامة الـ17، وتم إدراجها كأفضل الممارسات الدولية على منصة الأمم المتحدة بجانب أنها حازت على إشادة كل المؤسسات الدولية، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التى تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة فى الريف، من خلال الحد من معدلات الفقر والبطالة وتحسين جودة الحياة العامة للمواطنين، وتستهدف المبادرة الوصول إلى جميع المناطق الريفية على مدار ثلاث سنوات، بما يمثل 58٪ من سكان مصر، مشيرًا إلى إدراج المبادرة ضمن أفضل الممارسات، وكذا مسرعات التنمية المستدامة على منصة الأمم المتحدة، نظرًا لحجمها وأهميتها فى تحقيق رؤية مصر 2030. كما نالت إشادة كبيرة من كل المؤسسات التنموية على المستوى الإقليمى والدولى باعتبارها أحد أكبر المشروعات التنموية على مستوى العالم حيث تستهدف ما يقرب من 58 مليون مواطن.

ما الأثر التنموى المحقق للمبادرة خلال المرحلة الأولى؟

تم قياس الأثر التنموى للمبادرة «المرحلة الأولى: 52 مركزا»، من خلال «مؤشر جودة الحياة: إتاحة الخدمات الأساسية» والذى يهدف إلى إيجاد أداة كمية تُسَاعد فى قياس أثر الجهود التى تقوم بها الدولة فى مبادرة «حياة كريمة»، وانعكاساتها على حالة التنمية من خلال مقارنة مؤشرات الأداء قبل وبعد هذه الجهود، وقد بلغ مُعدل التحسن فى مؤشر جودة الحياة «6 نقاط» خلال عامٍ واحدٍ فقط، حيث كان الوضع قبل المبادرة «26%»، بينما الوضع الحالى «32%»، وكان هذا التحسن يستغرق فى السابق 5 سنوات لتحقيقه، حيث إن مؤشر جودة الحياة يتضمن 6 مؤشرات فرعية، منها مُعدل التغطية بخدمات الصرف الصحى وقد تحسن «4 نقاط»، مُعدل التغطية بالمنشآت الصحية التحسن «5 نقاط»، مُعدل التغطية بالخدمات التعليمية التحسن «11 نقطة»، مُعدل التغطية بخدمات شبكات الغاز الطبيعى التحسن «4 نقاط»، مُعدل التغطية بالخدمات الرياضية التحسن «5 نقاط»، وهدفنا على نهاية العام الحالى الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى البالغ عددها 22 ألف مشروع، مما يؤدى إلى تحسن فى مستوى الخدمات بحوالى 50 نقطة، وتصل نسب إنجاز تنفيذ المشروعات حتى الآن 60%.

 

ومن المتوقع أن تزيد تكلفة المرحلة الأولى عن 200 مليار نظرًا لارتفاع التكاليف مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة مشروع حياة كريمة بمراحله الثلاث إلى تريليون جنيه.

من يمول المشروع؟

تمويل مشروعات «حياة كريمة» تمويل وطنى 100%، فكل مؤسسات المجتمع المدنى والبنك المركزى والبنوك والعديد من المؤسسات الشريكة تشارك مع الحكومة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ورغم التحديات التمويلية ولكن القيادة السياسية أكدت على استمرار تنفيذ مشروع «حياة كريمة»، وعن دور وزارة التخطيط فى هذا فإنها تقوم بالتنسيق بين المبادرات المختلفة لكى تتكامل مع حياة كريمة لتنفيذ مشروعات واضحة وبتكاليف محددة.

أهم ما يميز مشروعات «حياة كريمة» هو العمل على توحيد الاستهداف وتشبيك الجهود بين الوزرات والجهات لضمان كفاءة وفاعلية الإنفاق.

لماذا تم تنفيذ مشروع «حياة كريمة»؟

مشروع «حياة كريمة» جاء حرصًا من الدولة المصرية على تخفيف أثر برنامج الإصلاح الاقتصادى ثم جائحة كورونا على المواطنين خاصة محدودى الدخل فى المناطق الأكثر احتياجًا، حيث إن المرحلة التمهيدية للمبادرة التى استهدفت أكثر 375 قرية فقرًا فى مصر، نتج عنها خفض معدلات الفقر بحوالى 11 نقطة مئوية، بسبب برامج الحماية الاجتماعية و«حياة كريمة» ساهمت فى خفض معدل الفقر كما توسعت «حياة كريمة» لتخفيف تداعيات كورونا، ولذلك يوجد إصرار من جانب الدولة لتخفيف حدة تأثير الأزمات التى تحدث على مستوى العالم على المواطنين، ولذلك هناك إصرار على استكمال المشروع، فالدولة تقوم بدعم محدودى الدخل من خلال تكافل وكرامة والذى يستفيد منه 14 مليون مواطن أو 4 ملايين أسرة وبحيث يتكامل مع برامج دعم الغذاء، كما تعمل أيضًا على تحسين الدخل من خلال القروض الميسرة من القنوات التمويلية المختلفة، وكذا تقديم برامج متنوعة لتعزيز القدرات فى مجال ريادة الأعمال مثل «رواد 2030»، بحيث تكون الضمانة الحقيقية لتحسن الأحوال المعيشية بشكل مستدام.

كيف تساهم «حياة كريمة» فى تحقيق توجه الدولة نحو المشروعات الخضراء؟

تعمل «حياة كريمة» على ترسيخ مفهوم القرية الخضراء، وسيتم عرض نموذج «القرية الخضراء» وتقديم حياة كريمة فى مؤتمرCOP 27  كأحد النماذج للدولة للريادة فيها لتطوير الريف المصرى من خلال الاستخدام الأمثل للموارد بما يراعى الاستدامة البيئية ونستعد للحصول على اعتماد لإحدى قرى حياة كريمة من مجلس المبانى الخضراء لتحصل على الشهادة الخضراء فى محافظة أسوان لعرضها فى المؤتمر، وتم اختيارها بناءً على معايير محددة منها توافر محطات الطاقة الشمسية وغيرها من المشروعات مثل تبطين الترع.

ما الموقف التنفيذى لمشروعات «حياة كريمة»؟

تم الانتهاء من 6918 مشروعًا ومن المتوقع الانتهاء من 22021 مشروعا نهاية العام، فقد بلغت نسبة التنفيذ إلى الآن 60% وتم توفير 5321 قطعة أرض لضمان تنفيذ كل المشروعات.