تعيش تونس مرحلة جديدة من الاستقرار بعد الاستفتاء على دستورها الجديد، واضعة الكثير من الخطط عبر مجموعة من الآليات للنهوض بالدولة، ويأتى الملف الاقتصادى ومكافحة الفساد فى مقدمة تلك الخطط، وخلال اجتماعه مع وزراء ومسئولين، لمناقشة كيفية مكافحة الجرائم الجمركية، أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، على ضرورة فتح كل الملفات دون استثناء من بينها جرائم الفساد الجمركى والجرائم التى تمثل تخريبا للاقتصاد الوطني وسطوا على حقوق الشعب والدولة.
وأشار قيس سعيد إلى ملفات حوالي 700 حاوية لشبكة من المهربين طالت الإجراءات في فتحها وإحالتها إلى القضاء.
وعلى صعيد موازٍ، تسعى حكومة تونس لاتخاذ إجراءات تخفف من مستوى التضخم العام الذى بلغ فى يوليو الماضى 8.2 %، مقارنة بـ8.1 % في يونيو، إضافة إلى تحفيز الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
إجراءات اقتصادية
تشمل الإجراءات الحكومية، وفق "سكاى نيوز"، دعم منظومة الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، والعمل على مراجعة الدين العام وتصحيح مسارات العمل الحكومي، وإعادة هيكلة المؤسسات، والقضاء على الفساد وأذرعته فى مقدمتها حركة النهضة بقيادة راشد الغنوشى.
وعلى الصعيد السياسى، تستعد تونس لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة فى 17 ديسمبر المقبل، حيث يتطلب الأمر وضع قانون لانتخاب أعضاء المجلس النيابي ومجلس الأقاليم تجري على أساسه الانتخابات، وفى وقت سابق، أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أنه سيتم وضع قانون انتخابى لانتخاب أعضاء المجلس النيابي ومجلس الأقاليم والجهات وفق ما نص عليه في الدستور، يعيد تمكين الذين همشوا أوغُيبوا من المشاركة في صنع القرار، مشيرا إلى أنه سيصدر نص يوضح العلاقة بين المجلس النيابى ومجلس الأقاليم الذى يُعد ضمانة لعدم تهميش الشعب في المجال الاقتصادي والتنمية.
ومن المقرر أن يتضمن القانون الجديد تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية وكذلك طريقة الانتخاب حيث ستكون عبر الأفراد وليس القوائم.
ومن بين الإجراءات العاجلة التى اتخذتها تونس، الاثنين، لمعالجة أزمة الأمن الغذائى صدر مرسوم وأمر رئاسى بالموافقة على اتفاق قرض بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير قيمته 130 مليون دولار، لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي.
مفاوضات صندوق النقد
فى الوقت نفسه، تواصل تونس جهودها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4 مليارات دولار لسد العجز فى تمويل الميزانية الحالية للدولة ، وفى آخر جلسة نقاش أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس بشأن اتفاق جديد لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للدولة ، أكد الصندوق أكد النقاشات كانت "مثمرة" وأعرب عن ترحيبه بالاستعداد الذى لمسه لدى حكومة تونس بشأن تنفيذ برنامج إصلاحى مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو.
وسيتم مواصلة التفاوض على مدار الأسابيع المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، وسيتوقف الاتفاق النهائى على إصدار موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.
