توجيهات الرئيس السيسى تحافظ على استقرار الوطن والمواطن.. إنشاء أسواق جملة نموذجية بمواصفات عالمية.. الاستعانة بخبرات أوروبية لإنشاء أسواق من الجيل الثالث والبداية بالإسماعيلية والشرقية باستثمارات 2.5 مليار جنيه

 

 

ظل ملف التجارة الداخلية على مدار عشرات السنوات الماضية فى مصر يعانى من إهمال كبير نتيجة عدم وجود أسواق جملة منظمة، مما أدى إلى كثرة حلقات تداول السلع من محافظة لأخرى وأيضًا إلى هدر كبير فى المنتجات الذى كان يصل من 10 إلى 15%، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع تكاليف نقل السلع ما يكون له أثر سلبى على السعر النهائى للمستهلك، حتى نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى فتح هذا الملف بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير منظومة التجارة الداخلية وبدأت خطة التطوير تؤتى ثمارها من خلال من خلال عدة محاور منها إنشاء مناطق تجارية ولوجستية، ونجح جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة فى جذب استثمارات على مدار الـ4 سنوات الماضية لإنشاء أكثر من 18 مشروع  من المناطق التجارية فى 14 محافظة، ويتم تنفيذها على أرض الواقع حاليا باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه، وأيضا تطوير مكاتب السجل التجارى وتسجيل العلامات التجارية، كذلك تأسيس شركة البورصة السلعية لتكون أول بورصة سلعية فى مصر، والتى تهدف بدورها إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولًا إلى يد المستهلك، كما أنه جار حاليًا الاستعداد لإنشاء أسواق جملة بمواصفات عالمية من الجيل الثالث لأول مرة فى مصر، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها فى طاقة نظيفة، مثلما يحدث فى أسواق الجملة فى فرنسا، حيث تتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة.

 

ملف تطوير منظومة التجارة الداخلية فى مصر تصدر اهتمام وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية، وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسى بهدف توفير المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين، وقد نجحت الوزارة طوال فترة جائحة كورونا وأيضا حاليا خلال الحرب الروسية الأوكرانية فى توفير كل احتياجات المواطن من السلع الغذائية دون أى نقص، فى الوقت الذى عانت فيه كبرى الدول من أزمات كبيرة نتيجة النقص الكبير فى السلع الغذائية لديهم، كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعمل على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية ودعم البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

وأكد «المصيلحى» أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس، أن تطوير منظومة التجارة الداخلية، يأتى فى إطار إعداد بنية تحتية لمنظومة التجارة، لافتا إلى أن البورصة السلعية ستوفر قدرا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كل المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، وسيتم بدء العمل فى البورصة خلال العام الجارى.

 

وأضاف الوزير إنه تم الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية من قبل الحكومة الفرنسية لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق جملة من الجيل الثالث، حيث إن كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة قد انتهت من الدراسة الفنية «الدعم الفنى» عن أسواق الجملة فى مصر، وتتضمن الدراسة وضع تصور لعدد الأسواق الجملة المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، كذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حاليا لبدء عمليات التطوير بالتوازى مع إنشاء أسواق جملة جديدة فى العديد من المحافظات لافتًا إلى إنشاء أسواق الجملة وكذلك المراكز التجارية والمناطق اللوجستية فى العديد من المحافظات التى ستعمل على توفير السلع والمنتجات وتقليل حلقات التداول، ما سينعكس على الحد من هدر المنتجات الأمر الذى يصب فى صالح المستهلك، وتأتى توجيهات الرئيس بشأن زيادة سلاسل الامداد والمنافذ السلعية لتساهم فى توفير السلع الغذائية فى كل المحافظات، كما يوجد أيضًا مخزون استراتيجى من جميع السلع الغذائية يتجاوز الـ 6 أشهر.

 

 

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه جار الاعداد لإنشاء أول سوق جملة فى مصر من الجيل الثالث بمواصفات عالمية فى محافظة الإسماعيلية على مساحة تتراوح من 100 الى 120 فدانا وباستثمارات تتجاوز الـ2 مليار جنيه، كذلك إنشاء سوق آخر فى محافظة الشرقية على مساحة تتراوح من 20 إلى 25 فدانا باستثمارات تتعدى 500 مليون جنيه بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها فى طاقة نظيفة، مثلما يحدث فى أسواق الجملة فى فرنسا، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، كما سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك، وسيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين، موضحًا أن ممثلى الشركة الفرنسية لديهم تطلع لإنشاء شراكة مع مصر فى إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات ونقل المعرفة فى السوق المحلى.

 

وأوضح «عشماوى»  أن أسواق الجملة أحد مكونات منظومة التجارة الداخلية سواء المستودعات الاستراتيجية أو المراكز التجارية والمناطق اللوجستية وأنه يوجد العديد من الأسواق على مستوى الجمهورية، ما بين أسواق جملة كبيرة ومتوسطة وصغيرة غير منظمة، لافتًا إلى أنه تم عقد لقاءات واجتماعات مع خبراء عالميين، كما تم الاتفاق مع الجانب الفرنسى على إعداد دراسة فنية أثمرت عن الاحتياج من 12 إلى 14 سوق جملة من الجيل الثالث على مستوى الجمهورية وأنه خلال الزيارة لدولة فرنسا مع الدكتور على المصيلحى؛ تم الاتفاق على تصميم أول سوق يكون نموذجيًا من الجيل الثالث فى الإسماعيلية والذى سيعد أول سوق نموذجى بمواصفات عالمية  ومن المقرر الانتهاء من دراسة الجدوى لأسواق الجملة فى الإسماعيلية والشرقية  فى ديسمبر المقبل، ثم الطرح على القطاع الخاص وستقوم بإدارته كبرى الشركات الفرنسية  ثم بعد ذلك إنشاء باقى الأسواق بالتوازى على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن أسواق الجملة من الجيل الثالث تتميز بالحوكمة فى أسلوب التشغيل والإدارة وتقليل الفاقد، كذلك فى أسلوب عمليات البيع والشراء والنظافة البيئة وجودة المنتجات المطروحة فى السواق حيث سيتميز أيضًا بجود محطات تغليف وتعبئة لتصدير الخضراوات والفاكهة بجانب الطرح فى السوق المحلى حيث تتميز الخضراوات والفاكهة المصرية بجودة عالية .

 

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوى إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفرنسية قد وفرت قرضا معبريا ميسرا لإنشاء وإدارة وتشغيل أحد أسواق الجملة الكبيرة كمشروع نموذجى لأسواق جملة حديثة، وأن الشراكة مع الجانب الفرنسى تأتى فى إطار تحديث وتنظيم أسواق الجملة فى جميع المحافظات، خاصة أن الشركة الفرنسية هى من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة وتشغيل أسواق الجملة سبق وقامت بالعديد من الزيارات المكوكية بمختلف المحافظات لإعداد الدراسة الفنية لعدد من أسواق الجملة المقرر إنشاؤها بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات من الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم، وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية، حيث تضمنت الدراسة عدد الأسواق المطلوب تنفيذها وأماكن تواجدها ومساحتها، وأيضًا الاستثمارات الخاصة بكل سوق والذى يختلف عن الآخر، وفقًا لمساحة كل سوق وعلى حسب أماكن تواجده وتوظيفه.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه منذ أيام بمراعاة التعرف على متطلبات وآراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية، وكذلك بالنسبة لأى أنشطة خدمية أخرى تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال حوار مجتمعى مع مسؤولى المحافظة والأحياء.