قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بى أى" فى المعلومات الحكومية بالغة السرية التى تم اكتشافها فى مارالاجو يركز على ما إذا كان فريق الرئيس السابق دونالد ترامب قد عرقل التحقيق بشكل جنائى. وتزعم وثيقة جديدة أنه تم إخفاء السجلات الحكومية وإزالتها، وأن مسئولى إنفاذ القانون قد تم تضليلهم بشأن ما ظل هناك فى مقر إقامة الرئيس فى فلوريدا.
وأوضحت الوكالة أن المزاعم لا تعنى بالضرورة أن ترامب أو أى شخص آخر سيواجه فى النهاية اتهامات، لكنها يمكن أن تشكل أكبر تهديد قانونى مباشر لترامب أو من هم فى فلكه. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن وزارة العدل طالما اعتبرت العرقلة عاملا مشددا يعزز توجيه اتهامات فى التحقيقات التى تنطوى على سوء التعامل مع المعلومات السرية.
وقال ديفيد لوفمان، الذى أشرف من قبل على قسم مكافحة التجسس بوزارة العدل، والمسئول الآن عن تحقيق مارالاجو إن ذلك يذهب إلى صميم محاولة التأثير على نزاهة نظام العدالة الجنائية لدينا.
ويركز إشعار وزارة العدل الأخيرة فى القضية بشكل أقل على إزالة المعلومات السرية من البيت الأبيض إلى مارالاجو العام الماضى، والمزيد من الأحداث التى حدثت عام 2021. وذلك عندما حاول مسئولو إنفاذ القانون دون نجاح استعادة كل الوثائق، وتم تطمينهم بشكل زائف أن كل شىئ قد تم حسابه بعد بحث دؤوب.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أصدرت استدعاء هيئة محلفين كبرى فى مايو الماضى للحصول على السجلات، وزار مسئولون مارالاجو فى الثالث من يونيو لجمعها.
وتقول وثيقة الوزارة الصادرة يوم الثلاثاء الماضى أنه عندما وصلوا إلى مقر إقامة ترامب، سلمهم محامى الرئيس السابق ظرفا واحدا ملفوف بشريط مرتين وكان الظروف يحتوى على مستندات.
