على مدار الأعوام الماضية، سعت مصر لتوفير مزيج اقتصادي يقوم على تعزيز قطاعي الصناعة والخدمات؛ إذ أسهم تمتع مصر بوفرة القطن المصري المعروف عالميًا بجودته العالية في تغذية صناعة الغزل والنسيج والذي تعد مكونًا مهمًا للاقتصاد الوطني، بل وسمح بأن تتميز مصر كأحد الدول الرائدة في تلك الصناعة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه بالرغم من ذلك فإن هذه الصناعة يواجهها عدد من التحديات دفعت الدولة إلى بذل الجهود ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير القطاع، ومؤخرًا أطلقت مصر مجلس الصناعات النسيجية، وتخطط لإنشاء مجمع للغزل والنسيج في مدينة السادات بالشراكة مع الصين لتصبح أكبر مدينة لصناعة المنسوجات. وكذلك تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحسين الآلية التي تقوم عليها صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر لتطابق المعايير الدولية، وبما يسمح بتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز جودة المنتجات المصرية للتصدير للأسواق العالمية.
تطور إنتاج والمساحة المزروعة من القطن المصري
تمتلك مصر صناعة نسيج وملابس كبيرة جدًا تعتمد بشكل أساسي على ألياف القطن وحدها أو ممزوجة بألياف طبيعية أو صناعية أخرى. وبحسب توقعات وزارة الزراعة الأمريكية لسنة 2022/2023، فإن الكمية المنتجة سترتفع لتصل إلى 420 ألف بالة، مقارنة بما كانت عليه عند 280 ألف بالة عام 2021/2022 و215 ألف بالة في عام 2020/2021.
وذكرت الوزارة المساحة المحصودة من القطن ستصل إلى 130 ألف هكتار عام 2022/2023، مقارنة بما كانت عليه 85 ألف هكتار في عام 2020/2021؛ ويرجع السبب وراء زيادة التوقعات إلى ارتفاع الطلب على القطن وبالتبعية زيادة الأسعار مما حفز المزارعين على مواصلة زراعة القطن.
