أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور محمد نبيل دعبس، بسرعة الوقوف على أسباب عدم تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقرار رقم 32 لسنة 2018، رغم مضي ما يقرب من 4 سنوات عليه.
جاء ذلك في تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ في ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
وحدد القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تفصيلاً اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات، وفي مقدمتها التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله، شئون البحث العلمى، تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه، تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره، الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى، المجامع العلمية واللغوية، السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحثالعلمى، محو الأمية وتعليم الكبار، التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.
يأتي ذلك إلي جانب اختصاصها بالاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتي، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
