عملت الدولة المصرية على تعزيز استراتيجيات دعم الفلاح، لاسيما في ظل التغيرات التي شهدها العالم وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد، وازدياد الحاجة لتأمين واستدامة الإنتاج الزراعي محلياً بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي.
وأسرعت الدولة نحو التوسع في التعاقدات مع المزارعين بما يساهم في تعظيم المردود على الفلاح من ناحية وتأمين المحاصيل الاستراتيجية من ناحية أخرى، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى جانب تقديم المزيد من الدعم المالي، وكذلك التحول نحو ميكنة الخدمات المقدمة للفلاحين، بما يضمن تحسين جودة حياتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتذليل كافة العقبات أمامهم، ومواجهة التحديات الحالية التي فرضتها الأزمات العالمية.
وتمثلت جهود الدولة لمواجهة تحديات زراعة القمح وتخزينه، وفق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في:
تسوية الأرض بالليزر والحرث بالميكنة الزراعية، وتوفير التقاوي بكافة الأصناف والأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعى.
التوسع في توفير التقاوي من خلال استنباط وهجن أصناف من القمح، حيث تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة لتصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من ٢٠ إردباً.
التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية لتصل لأكثر من 21 ألف حقل إرشادي في المناطق الأكثر زراعة للقمح وهي منصة مهمة لتوعية الفلاح.
إطلاق الحملات القومية التي تستهدف نقل فكر الحقول الإرشادية للمزارعين.
ويبلغ سعر القمح 1000 جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، مقارنة بـ 820 جنيهاً للموسم الماضي، إلى جانب 6000 جنيه سعر القنطار من القطن عام 2021 مقارنة بـ 2100جنيه عام 2020.
وبلغت مساحة القمح المزروعة 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2014، بنسبة زيادة 7.4%، وبشأن تخزين القمح، أشار التقرير إلى أن عدد الصوامع بلغ 74 صومعة في 2022، مقابل 40 صومعة عام 2014، بنسبة زيادة 85%، فضلاً عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن عام 2022، مقابل 1.2 مليون طن عام 2014.
