أكد عدد من مقررى لجان محاور الحوار الوطنى الذين تم اختيارهم من قبل مجلس أمناء الحوار، أن اختيارهم مسئولية كبيرة وسيبذلون كل ما لديهم من جهود للخروج بمخرجات وأطروحات وحلول فعالة لمختلف القضايا والمشكلات، بما يحقق الصالح العام للوطن، موجهين الشكر لإدارة جلسات الحوار الوطنى.
وقال النائب إيهاب الطماوى عضو مجلس النواب، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بمجلس أمناء الحوار الوطنى، أن اللجنة ستعمل خلال الفترة القادمة ببذل أقصى جهد ممكن من أجل إنجاح الحوار الوطنى.
وأضاف الطماوى فى تصريحات خاصة، أن اللجنة ستعمل خلال الفترة القادمة فى إطار مكون من 4 عناصر أولها استيعاب كافة الرؤى التى سترد إلى اللجنة من الأحزاب والقوى السياسية ودراستها للاستفادة منها وتنفيذ ما يتوافق عليه الجميع.
وأشار الطماوى إلى أن العنصر الثانى سيكون تلقى كافة الأفكار من الجميع دون إقصاء لرأى أو فكر، مضيفا الإطار الثالث البحث عن أرضية مشتركة بين جميع الرؤى والأفكار التى سيتم طرحها وعرضها على اللجنة، وأخيرا الإطلاع وبحث جميع الأطروحات المقدمة من الأفراد والهيئات بشكل منفرد.
وشدد الطماوى على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى على اطلاع دائم بما يدور داخل الحوار الوطنى وهو ما أكده الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى على المتابعة الدائمة لنتائج الحوار الوطنى.
وتوجهت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بتحية إجلال وشكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أعاد للمرأة مكانتها وعزز دورها بالمجتمع على جميع المستويات.
وأكدت نورا على، فى تصريحات لها بعد اختيارها مقررًا للجنة السياحة بجلسات الحوار الوطنى، أن الاختيار بمثابة مسؤولية وطنية ثقيلة تستدعى العمل بكل جد واجتهاد لتحقيق كافة التطلعات.
وأشارت مقرر لجنة السياحة، إلى أن العمل تحت راية الوطن وخدمته شرف وفخر عظيم، وأن مرحلة التحديات والصعوبات تستدعى من الجميع العمل والتكاتف لبناء مصر الناهضة الأبية.
وتابعت: "أتمنى من الله التوفيق والعون على هذه المسؤولية الوطنية والأمانة العظيمة، وكل التحية لمجلس أمناء الحوار الوطنى على هذا الاختيار وأتمنى أن أكون عند حسن ظن وثقة الجميع".
من جانبه، أعرب النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب، عن اعتزازه وتقديره وشكره لاختيار مجلس أمناء الحوار الوطنى له مقرراً مساعداً للجنة الصناعة بالحوار الوطنى.
وأعرب شلبى، عن ثقته فى رجال الصناعة المصرية وأكد أن مصر بها عديد من القلاع الصناعية مما يجعل الحوار الوطنى آليه فعالة للخروج بروشتة لأولويات عمل القطاع فى المرحلة الحالية والمقبلة.
بدوره، قال طلعت خليل، أمين عام حزب المحافظين، والذى تم اختياره مقررا للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى فى المحور الاقتصاد بالحوار الوطنى، أن مسار عمل اللجنة فى الفترة المقبلة سيتناول ضرورة وضع آليات للموازنة العامة للدولة تكون بها شفافية واتساق وترابط حتى يستشعر المواطن بالرضا حول الإنفاق.
وأضاف "خليل"، أنه لابد من إيجاد حلول لزيادة موارد الدولة لمواجهة والتوقف عن التوسع فى القروض، مشددا: "لابد أن تخرج اللجنة بمخرجات عمل تكون على قدر تطلعات الشعب المصري".
وأشار إلى أنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى الدعوة للحوار الوطنى تم الترحيب بالحوار، متابعا: "نأمل أن يكون حوار جادا يشعر به المواطن بالدرجة الأولى وأن يكون من نتائجه أن نخفف معاناة المواطن، نحن رحبنا بالحوار منذ بدايته، وعلى السلطة أن تستجيب لما يتم الانتهاء إليه من نتائج وتوصيات طالما أن هناك إرادة سياسية لذلك".
فيما، أعرب مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر عن شكره لمجلس أمناء الحوار الوطنى على اختياره مقررا مساعدا للجنة النقابات والمجتمع الأهلى ضمن المحور السياسى بالحوار الوطنى، مشيرا إلى أن اللجنة بمجرد انعقادها ستستمع لكل الآراء لتطوير أداء النقابات ومنظمات المجتمع الأهلى.
وقال البدوى - فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الأوسط - أن تشكيل مجلس الأمناء ولجان الحوار الوطنى يتميز بالتنوع، ويضم قامات من مختلف التيارات وممثلى المجتمع، مؤكدا ضرورة أن يكون الحوار الوطنى أداة لتوحيد الجبهة الداخلية لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة - على مدار السنوات الماضية - لدعم المجتمع المدنى، مشددا على أهمية المشاركة فى هذا الحوار بكل الطرق والاستفادة منه فى طرح القضايا والتحديات لوضع الحلول لها.
وأعرب البدوى عن ثقته بأن يخرج هذا الحوار بأجندة أفكار وطنية من ممثلى المجتمع؛ للتعامل مع التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى ضوء المتغيرات العالمية، داعيا إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية.
و كان مجلس أمناء الحوار الوطنى عقد، السبت 10 سبتمبر 2022، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقررى اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر فى المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسى، الاقتصادى، والمجتمعي)، وذلك فى إطار الجلسات التحضيرية التى بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطنى فى إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصرى.
وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسى إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة فى الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهى (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة).
كما استقر المجلس أيضًا على إضافة (لجنة الشباب) إلى لجان المحور المجتمعى، بالإضافة إلى لجنة متخصصة فى (السياحة) إلى لجان المحور الاقتصادى، وتوافق المجلس خلال الجلسة على اختيار أ.د حسام بدراوى مستشارًا للحوار الوطنى لعرض رؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع، استكمل ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، استعراض ترشيحات الأطراف المختلفة التى وردت إلى الأمانة الفنية للحوار الوطنى، والتى وصل عددها إلى 550 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاثة محاور الرئيسة (السياسى، والاقتصادى والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين فى ضوء التخصصات والترشيحات والانتماءات السياسية.
وانتهى المجلس من التوافق على 12 مرشحًا للمحور السياسى ولجانه، بحيث يكون د.على الدين هلال (مقررًا عامًا) ود. مصطفى كامل السيد (مقررًا عامًا مساعدًا) للمحور.
كما تم التوافق على مرشحى اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي)، كلًا من د.محمد عبدالغنى مقررًا، وأ.د محمد شوقى عبدالعال مقررًا مساعدًا. كما تضم (لجنة المحليات) كلًا من أ.د سمير عبدالوهاب مقررًا، وأ. علاء عصام مقررًا مساعدًا. وضمت (لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، كلًا من أ.د نيفين مسعد للعمل مقررًا وأ. أحمد راغب مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة الأحزاب السياسية)، كلًا من أ.إيهاب الطماوى مقررًا، وأ.خالد داوود مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة النقابات والمجتمع الأهلي) كلًا من أ.د أحمد البرعى مقررًا، وأ.مجدى البدوى مقررًا مساعدًا.
كما استقر المجلس على 18 مرشحًا للمحور الاقتصادى ولجانه، بحيث يكون كل من د. أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، ود. عبدالفتاح الجبالى مقررًا عامًا مساعدًا.
كما تم التوافق على مرشحى اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم (لجنة التضخم وغلاء الأسعار)، كلًا من د. محمد السيد سليمان مقررًا، ود. شريف قاسم مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي) كلًا من د. طلعت خليل مقررًا، ود.هبة واصل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة) كلًا من د. أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامى مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبي) كلًا من د.سمير صبرى محمد أمين مقررًا، وأ.باسم لطفى مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصناعة) كلًا من د. بهاء ديمترى مقررًا، وأ. أحمد بهاء شلبى مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الزراعة والأمن الغذائي)، كلًا من أ. هشام صلاح الحصرى مقررًا، وأ. عبدالغنى هندى مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (العدالة الاجتماعية) كلًا من د.عبدالهادى القصبى مقررًا، ود. ثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (السياحة) كلًا من د. نورا على عبدالسميع مقررًا، ود.أمانى الترجمان مقررًا مساعدًا.
وفيما يخص المحور المجتمعى، توافق المجلس على 14 مرشحًا، بحيث يكون المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، ود. هانية الشلقامى مقررًا عامًا مساعدًا.
كما تم التوافق على مرشحى اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (التعليم والبحث العلمي) كلًا من أ.د جمال شيحة مقررًا، وأ.د محمود أبو النصر مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصحة) كلًا من أ.د راندا مصطفى مقررًا ود. محمد حسن خليل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (القضية السكانية) كلًا من د. نيفين عبيد مقررًا، ود. أحمد عاشور مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الأسرة والتماسك المجتمعي) كلًا من أ.د نسرين البغدادى مقررًا، ود.ريهام الشبراوى مقررًا مساعدًا. كما تضم لجنة (الثقافة والهوية الوطنية) كلًا من أ.د أحمد زايد مقررًا، ود. أحمد مجاهد مقررًا مساعدًا. وضمت لجنة (الشباب) كلًا من د. أحمد فتحى مقررًا، وأ. زكى القاضى مقررًا مساعدًا.
