عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، وعدد من قيادات مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع التخطيط ورؤساء الإدارات المركزية بمحافظات الوجه البحرى ، للتعرف على إنجازات الادارات المختلفة خلال الفترة الماضية والمشروعات الجارية حاليا ، وأبرز التحديات التى تواجه منظومة العمل بالادارات وسبل التعامل الفعال معها.
ووجه سويلم، قيادات الوزارة بسرعه العمل علي مواجهة التحديات المختلفة التى تواجه منظومة العمل بالإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات ، والعمل علي إيجاد حلول فعالة لها ، والتواصل المستمر مع الإدارات لإتخاذ قرارات فورية للتعامل مع هذه التحديات.
وأكد سويلم، أن معيار الكفاءة هو المعيار الأساسى في تقييم قيادات الوزارة والعاملين بها ، وأن جميع القيادات بالوزارة سواء على المستوى المركزى او بالمحافظات مسئولين عن إتخاذ كافة القرارات اللازمة لتسريع وتيرة العمل وإنجاز المشروعات مع مراعاة كافة النواحى الفنية والقانونية والمالية المنظمة.
وشدد وزير الرى، على حرصه الشخصى على تحقيق العدالة وإتاحه الفرصه للجميع للتعبير عن رأيه، والسعى للإرتقاء بدور مهندس الرى وتوفير كافة أشكال الدعم له للقيام بمهامه الوظيفية طبقا للوائح والقوانين ، مضيفا أنه سيتم مراجعة النواحى المالية ونظام الترقيات ، ووضع نظام يحقق تكافؤ الفرص ، ومراجعة كفاءة المنظومة الخاصة برفع الكفاءات البشرية والمؤسسية.
ووجه سويلم، مسئولى الوزارة بالمحافظات نحو الاستمرار فى التواصل مع المنتفعين والاستماع الى شكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.
كما وجه بضرورة مواصلة العمل الجاد والعمل بروح الفريق من خلال التنسيق الدائم والفعال بين كافة اجهزة الوزارة خاصة إدارات الرى والصرف والميكانيكا بالمحافظات لضمان تحقيق الإدارة المتميزة لكافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ، الأمر الذى يمكن هذه المنظومة من إستيفاء الإحتياجات المائية للمنتفعين والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات.
وناقش سويلم مع قيادات الوزارة حول البدائل المتاحة لتأهيل الترع ومدى ملائمة إستخدام تقنيات أكثر إستدامة في أعمال التأهيل ، مع التأكيد على إجراء دراسة لكل ترعة على حدى لتحديد إسلوب التبطين الامثل ومدى إحتياج الترعة للتأهيل سواء جزئيا أو كليا وذلك طبقا للمعايير الجارى إعدادها حاليا.
كما تم مناقشة مختلف الأراء بشأن إستخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر مع مراعاة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها ، وذلك فى ضوء إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث بالتعاون مع وزارة الزراعة ودراسة هذا الملف بشكل متكامل لوضع معايير للعمل خلال الفترة المقبلة.
ووجه سويلم بمواصلة العمل الجاد فى كافة المشروعات الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً ، مثل مشروع محطة الحمام ، ومشروع تنمية شمال سيناء ، ومشروع تنمية جنوب الوادى ، ومشروعات حماية الشواطئ ، مع الإستمرار فى متابعة حملات الإزالات الموسعة الجارية بمختلف المحافظات بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، والتنسيق مع المحليات لإزالة المخلفات ونواتج تطهيرات الترع والمصارف.
كما استعرض مجهودات أجهزة الوزارة فى الإستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول المقبل ، موجهاً بمواصلة المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لإستقبال المياه ، وجاهزية محطات الرفع ومحطات الطوارئ للتعامل مع أى إزدحامات ، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى تجنباً لحدوث أي أزمات أو إزدحامات فى المجاري المائية.
وأكد وزير الرى، أهمية مواصلة العمل على حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة ، مع إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك ، وعمل المعاينات اللازمة علي الطبيعة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
