أقل من 60 يوما تفصلنا عن المؤتمر العالمي الأهم لمكافحة التغير المناخي COP27والمقرر انعقاده فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل، بمشاركة دولية من مختلف حكومات العالم والكيانات المهتمة بالعمل من أجل مكافحة التغير المناخي.
إلينا بانوفا المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، أشادت بالخطوات القوية بقيادة الحكومة المصرية التي أظهرتها في التحضير لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 وهو الحدث الأهم على صعيد العمل المناخي الدولي.
وأوضحت بانوفا: يأتي مؤتمر الأطراف في وقت عصيب وسط تحديات كثيرة، وأن أزمات متعددة تجتمع معا في وقت واحد: الآثار المستمرة للجائحة، والواقع الجيوسياسي الحالي، وبالطبع العواقب المتزايدة لتغير المناخ على حياة الناس.
وأكدت بانوفا: نعلم جميعا أن COP27 هو مؤتمر الأطراف الخاص بـ "التنفيذ"، الذي يركز على الانتقال من الأقوال إلى الأفعال مشيرة الى انه على الصعيد العالمي، هناك حاجة إلى زيادة الطموح والعمل المناخيين، لا سيما من أجل تنفيذ الالتزامات ومتابعة الدعم المالي والتقني .
ووفق مجموعة البنك الدولى " في السنة المالية 2022، حققت مجموعة البنك الدولي رقماً قياسياً بلغ 31.7 مليار دولار للاستثمارات ذات الصلة بالمناخ ، لافته إلى أن هذا المبلغ الذي يعادل 36% من إجمالي حجم الإقراض، ويتجاوز هدف المنافع المناخية المشتركة المحدد في خطة عمل مجموعة البنك بشأن تغير المناخ، 2021-2025 الذي بلغ 35% في المتوسط على مدى فترة الخطة.
ولفت التقرير إلى أن ذلك يأتي بينما تواجه البلدان ارتفاع معدلات التضخم وتفاوت مستويات التعافي من جائحة فيروس كورونا، لافته إلى أن عام 2022 يُعد بالفعل واحداً من أكثر عشرة أعوام هي الأشد حرارة على الإطلاق. وتنطوي الآثار المناخية على خطر دفع ملايين الأشخاص إلى براثن الفقر.
وأكدت مجموعة البنك الدولى في تقريرها على الالتزام بدعم البلدان النامية للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة القدرة على تحمل آثار تغير المناخ، مع تحقيق أولويات التنمية الأساسية. وهذا هو النهج الأساسي المتبع في خطة عمل مجموعة البنك بشأن تغير المناخ 2021-2025، وهي تحقق نتائج بالفعل.
وأفاد التقرير إلى أنه تم إعطاء دَفعة قوية للتمويل المناخي بصفة عامة: في السنة المالية 2022، بلغت نسبة القروض التي قدمتها مجموعة البنك الدولي لأغراض الاستثمارات ذات الصلة بالمناخ 36%، أي ما يعادل 31.7 مليار دولار، متجاوزة بذلك هدفها الجديد المتعلق بالتمويل المناخي البالغ 35% على النحو المبين في خطة عملها بشأن تغير المناخ 2021-2025. وتتألف تلك الاستثمارات من إجمالي حصة التمويل المرتبطة مباشرة بالعمل المناخي في جميع مشروعات مجموعة البنك، ويتم حسابها وفقاً للمنهجية المشتركة المُتفق عليها لبنوك التنمية متعددة الأطراف. ويمثل هذا المبلغ زيادة بنسبة 19% عن الرقم القياسي البالغ 26.6 مليار دولار الذي تم تحقيقه في السنة المالية السابقة.
ووفق موقع رئاسة مؤتمر المناخ الرسمي COP27 " تتمثل رؤية مصر لرئاسة COP27 في الانتقال من المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ حيث حان الوقت الآن للعمل على أرض الواقع، مؤكدا على ضرورة الترحك السريع نحو اتخاذ إجراءات كاملة وحسنة التوقيت وشاملة وواسعة النطاق على أرض الواقع.
