استفاد 35 مشروعًا مع أكثر من 15 كيانًا وطنيًا من البرنامج القُطري، وقد تم البدء عدد من المشروعات بالفعل، وهى المشروعات المتعلقة بتعزيز قدرة مصر على قياس التحول الرقمي، وتنفيذ مبادئ الذكاء الاصطناعي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتتابع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال المنصة الإلكترونية للرصد والتقييم أنشطة المشروعات التي تتم في إطار البرنامج القُطري، بحيث يتم تدريب جميع الجهات الوطنية على كيفية استخدام المنصة.
وقد تم تصميم البرنامج القُطري كبرنامج متكامل مدته ثلاث سنوات من شأنه أن يسمح لمصر بالاستفادة من خبرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تصميم السياسات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بالاعتماد على مجموعة واسعة من الركائز المتمثلة في خمسة محاور للبرنامج هي الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، الابتكار والإبداع، التحول الرقمي والإحصاءات، التنمية الشاملة والمستدامة، ومحور التنمية المستدامة.
وقامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2014 بوضع برامج قطرية كأداة جديدة لدعم عدد محدود من الاقتصاديات الناشئة والتي حققت قدر من الإصلاح الاقتصادي في استكمال إصلاحاتها وتعزيز السياسات العامة.
أهداف البرنامج القطري
يهدف البرنامج القطرى في مساعدة الدول المختارة على تبني معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كأداة لتقييم سياسات الإصلاح، وتعزيز الفهم المشترك للتحديات السياسية المهمة التي تواجه المجتمع بأكمله لمعالجة المشاكل العالمية بصورة تشاركية.
مزايا البرنامج القطرى لمصر
يوجد العديد من المزايا تمثلت في تسهيل عملية التنسيق المشترك بين مصر والمنظمة من خلال خلق إطار مؤسسي، كما يتيح لمصر إمكانية متابعة التقدم المحرز في المشروعات الجارية كافة بصورة دورية، كما يسهل مشاركة مصر في أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المختارة، وكذلك إعداد الدراسات المشتركة ومراجعات النظراء التي تساعد على متابعة وتقييم أجندة الإصلاح الهيكلي.
كما يتيح لمصر الاستفادة من الدعم الفني في مختلف المجالات مما يساعد في تحسين مكانة مصر في مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يمنح الوصول إلى شبكة من الخبراء الدوليين وأفضل الممارسات الدولية، يدعم جهود مصر للحصول على العضوية الكاملة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
محاور البرنامج
يعتمد البرنامج على العمل المشترك في خمسة محاور أولها الاستقرار الاقتصادي ودعم الإصلاح الهيكلي ويهدف إلى دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي صاغته الحكومة المصرية ويستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري والتركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات.
والمحور الثاني خاص بالتكنولوجيا والعلوم والابتكار، حيث يهظف التعاون مع المنظمة في هذا المحور إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر لتوفير فرص عمل لائقة في هذا المجال وتحسين مستوى معيشة المواطنين بما يتفق مع رؤية مصر 2030.
وحول المحور الثالث يتعلق بالحوكمة العامة ومكافحة الفساد وذلك لدعم وتعزيز أطر الحوكمة لضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة والمساواة بين الجنسين ونشر مبادئ الشفافية وحوكمة الإدارة الرشيدة.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع فانه يرتبط بالإحصاءات والمتابعة ويهدف لتطوير جودة البيانات والإحصاءات وتحسين أساليب جمع البيانات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، متابعه أن المحور الخامس فسيكون حول التعاون في مجالات التنمية المستدامة وظعم مسيرة مصر في تحقيق رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية وتعزيز الأطر الحاكمة لتنفيذ وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
