مصنعك جاهز للترخيص.. تأسيس مُجمعيْن للصناعات الصغيرة بالفيوم الجديدة.. المجمعان يضمان 692 وحدة صناعية.. رئيس الوزراء:مهتمون بالتوسع في المجمعات الصناعية.. ووزير الصناعة: سيتم طرحمها للمستثمرين نهاية العام

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 07:00 م

مجمعان صناعيان عملاقين للصناعات الصغيرة بالفيوم الجديدة

كتبت هند مختار الفيوم رباب الجالي

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مجمعان صناعيان عملاقين للصناعات الصغيرة بمدينة الفيوم الجديدة، تفقدهما الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الفيوم ووزير الصناعة خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء، المجمعان مقامان علي مساحة 51 فدانا بتكلفة 1.2 مليار جنيه يسهمان بشكل كبير في وضع المحافظة على الخريطة الاستثمارية لمصر ويوفران آلاف فرص العمل وسيتم طرحهما المستثمرين وفقا لتصريحات وزير الصناعة نهاية العام الحالي.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إن هناك تعاونا مثمرا مع هيئة التنمية الصناعية، من أجل المزيد من الاستثمارات، مؤكداً أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية جديدة، تهدف إلى خلق فرص عمل حقيقية، لافتاً إلى أن الفيوم شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، لاسيما بعد حزمة المشروعات القومية العملاقة التي تم تنفيذها بكافة القطاعات خلال السنوات الماضية، فضلاً عن المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

مجمع الصناعات الجديدة من الخارج

المشروع يتكون من مجمعين صناعيين، متعددي الأنشطة على مساحة 51 فداناً، الأول عبارة عن مجمع خرساني يضم 576 وحدة صناعية، ويتكون من أرضي ودورين تصل مساحة الوحدة الكلية إلى نحو 48 م2، والثاني عبارة عن مجمع معدني يضم 116 وحدة صناعية، تبلغ مساحة الوحدة الكلية 432 م2.

وينفذ المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 51.2 فدان، بتكلفة تقدر بحوالي 1.2 مليار جنيه، ونسبة تنفيذ 100%.

والمشروع به مبان خدمية بمساحة إجمالية 5227 م2، تشمل: مبنى المعارض على مساحة 3110 م2، ومنافذ بيع على مساحة 720 م2، وخدمات بنكية على مساحة 320 م2، وكذا مبنى إداري ومطعم وكافتيريا ومسجد.

وكان تم مراجعة الأنشطة المقرر طرحها وفقاً لاحتياجات المنطقة، حيث سيكون أحد المباني بالمجمع الخرساني مخصصاً للأنشطة المتعلقة بالمنسوجات والملابس الجاهزة والسجاد اليدوي، والصناعات المكملة، فضلاً عن مبنى للأنشطة القائمة على التصنيع الزراعي، ومنتجات النخيل، والنباتات الطبية والعطرية، من التعبئة والتغليف وغيرها، وكذا مبنى للأنشطة الصناعية والحرفية.

وفيما يتعلق بموقف المرافق، تم الانتهاء من الربط الخارجي للصرف الصحي، ورصف المداخل الخاصة بالمجمعين، ومراعاة مناسيب طريق أسيوط الغربي، مع توصيل الكهرباء، ومنظومة الاتصالات، وجار تركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع.

وكان تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُجمعي الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الفيوم الجديدة، واللذين تم إنشاؤهما في إطار مبادرة "مصنعك جاهز للترخيص"، التي تتولى وزارة التجارة والصناعة تنفيذها.

مجمع الصناعات الجديدة من الداخل

ورافق رئيس الوزراء كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالتوسع في المجمعات الصناعية التي تمثل حاضنة توفر المقومات التي تسهم في دعم مختلف الصناعات وتنميتها، على النحو الذي يدفع الاقتصاد الوطني ويساهم في توفير فرص العمل ودعم المنتج المحلي لينافس عالمياً.

وأوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن هذا المشروع جزء من خطة الوزارة للتوسع في تنفيذ المُجمعات الصناعية بمختلف المحافظات، لافتاً إلى أن المشروع المقام بالفيوم الجديدة سيضم الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وكذا صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، موضحا في الوقت نفسه أن المُجمعين سيتم طرحهما أمام المستثمرين قبل نهاية العام الجاري بنظام التمليك بتيسيرات غير مسبوقة أو الإيجار بأسعار رمزية.

مجمع الصناعات الجديدة يكسوه علم مصر

وقال الوزير إن وزارة التجارة والصناعة تتيح تيسيرات وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين في المجمعات الصناعية الجديدة، تشمل: تخفيض سعر كراسة الشروط وتخفيض تأمين جدية الحجز، والإعفاء من التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب، والإعفاء من سداد مقابل تقديم العروض والسماح للمستثمر بطلب واحد على أكثر من وحدة وبدون حد أقصى للوحدات في نفس القطاع الصناعي، إلى جانب زيادة عدد البنوك الممولة للحصول على الوحدات، وتقديم تيسيرات بشأن تمويل الحصول على الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، وتقليل المدة الزمنية لإجراءات الدراسة والتخصيص وإعفاء المستثمرين من سداد القيمة الإيجارية للوحدات لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام، فضلاً عن تحديد مدة إيجار الوحدة بـ10 سنوات قابلة للتجديد بحد أقصى 5 مدد أخرى.