قال رفيق غريزى، محامى وعضو مؤسس رابطة المودعين بلبنان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن ما شهده أحد مصارف منطقة السوديكو بالعاصمة بيروت، وقيام المواطنة اللبنانية سالى حافظ بمحاولة أخذ أموالها بالقوة، هو انعكاس للأزمة التي تتفاقم يوما تلو الآخر بلبنان، والحالة ستتكرر في الفترة القادمة بشكل أكبر، فوضع المودعين يزداد تأزما، في ظل تجاهل الحكومة اللبنانية للأزمة فهى اليوم تناقش مشروع الموزانة الجديدة دون التطرق لأزمة المودعين، ما ينذر بمزيد من التصرفات المماثلة من قبل هؤلاء المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم من أموالهم .
وأوضح غريزى، أن اعتكاف القضاء (إضراب) للشهر الثالث على التوالي، يزيد الأمر تأزما، وأضاف، فى تصريحاته، نحن نتحفظ على وصف "مقتحم" فهذا مواطن تعرض للخديعة والوعود المزيفة من قبل المصرف الذى يتعامل معه، فلجأ لتلك المحاولة لاستيفاء حقه.
وبالنسبة للوضع القانوني لسالى حافظ ومن قبلها بسام الشيخ، أوضح غريزى أن ما قاما به يقع تحت مسمى جنحة "استيفاء الحق بالذات"، وفى حالتهم تكون الجنحة مخففة، ولا تستوجب التوقيف وإذا تم إلقاء القبض عليهم من قبل الأمن اللبنانى، يتم الإفراج عنهم في غضون أيام والإفراج يتم بضمان محل الإقامة لكن مع ضغوط الرأى العام تم الإفراج .
عبدالله الساعى كان أول حالة تحاول استرداد أموالها بتلك الطريقة، في يناير الماضى وتم الإفراج عنه مقابل كفالة بسيطة، ثم بسام الشيخ كان الحالة الثانية حيث تم احتجازه 3أيام ثم الإفراج عنه بضمان محل إقامته .
وبالنسبة لتحركات الرابطة قال: لقد تقدمنا بدعاوى لجهات قضائية دولية وتم استصدار قرارات قضائية ضد بعض البنوك فى بريطانيا وسويسرا وفرنسا، وبعض المودعين حصلوا على ودائعهم ولكن تواجهنا معقوقات مثل تعنت القضاء اللبناني في التنفيذ
كما أن نقابة المحامين تقدمت أمس الأربعاء بدعوى قضائية ضد عدد من البنوك، ولا نرى فى التواصل مع الحكومة أمرا مجديا وجمعية المصارف تلقى باللوم على الدولة والمصرف المركزى، الإقراض من أموال المودعين والمصارف لديها ما يسدد.
