اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تضمنت تنفيذ حزمة من إجراءات الحماية المالية والاجتماعية للتخفيف من تداعيات الانعكاسات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، والاستمرار في تحقيق الأمن الغذائي ، مع تشكيل لجنة حكومية لمناقشة أثر ذلك، لتنعقد اجتماعات اللجنة أسبوعيًا، مما يسمح بتقييم التحديات بشكل مباشر، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء تلك التحديات.
وحول تدابير الأمن الغذائي أشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى القيام بمنح حافز عرض إضافي لسعر القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توفير أكبر كمية ممكنة، مع العمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية والعمل على زيادة مخزونها لفترة مقبلة لا تقل عن 6 أشهر، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية كافة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة وتوزيع كرتونات رمضان للمواد الغذائية وتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، فضلًا عن تسعير الخبز غير المدعوم لخفض سعره وتعيين إدارة مباحث التوريد للتأكد من تطبيق التسعير الجديد.
وعن الإجراءات المتخذه
1- توفير مخزون آمن من القمح
2- العمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية والعمل على زيادة مخزونها لفترة مقبلة لا تقل عن 6 أشهر،
3- تخصيص 130 مليار جنيه لمواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية والتخفيف من آثارها على المواطنين
4- 2.7 مليار جنيه لتشمل 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"
5- تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف زيادة المعاش بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيه ابتداءًا من أول أبريل 2022
6- زيادة حد الإعفاء الضريبى من 24 إلى 30 ألف جنيه بواقع 25٪ لتخفيف الضغط عن المواطنين
7- تنفيذ زيادة الرواتب في الأول من أبريل 2022 بدلاً من الأول من يوليو 2022،
8- تدبير 36 مليار جنيه لصرف المكافأة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والمكافأة الخاصة لمن لم يتم مخاطبته، والحافز الإضافي
9- الموافقة على زيادة أجر العمل بنسبة 8٪ بحد أدنى 100 جنيه شهريًا
10- مكافأة موظفي الخدمة المدنية بعد زيادتها من 7٪ بالإضافة إلى 15٪ من الأجر الأساسي
11- ، مكافأة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 100 جنيه شهريًا.
