حزمة من التوصيات الهامة التي وجهتها لجنة الشئون العربية والخارجية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عفت السادات، للحكومة في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، علي مستوي دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في ضوء دراستها لما ورد بوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها المجلس النيابي.
وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة البرلمانية ضرورة الاستفادة من تبوه مصر المركز الريادي في جذب الاستثمارات الأجنبية على مستوى القارة الأفريقية ودول الشرق الأوسط لاستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في مصر وتوطين مشروعاتها في المناطق الصناعية، ومواصلة الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص وإقامة المنشأت، وتحفيز الشركات الغربية لتوطين مشروعاتها في المناطق الاقتصادية في مصر ومنها المنطقة الحرة التابعة لهيئة قناة السويس.
وتشير اللجنة البرلمانية إلي أن خطة التنمية توقعت في خطة العام 21/22 جذب استثمار مباشر يصل إلى 7 مليار دولار وذلك من خلال الاستراتيجية المقررة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من خلال محاور ثلاثة تتمثل في (أ) تحديد قطاعات مستهدفة (ب) تحديد دول مستهدفة (ج) تحديد شركات مستهدفة اللجنة، وما تحقق فعلياً في عام 20/21 هو 5.2 مليار دولار، فهل يمكن تحقيق السيناريو المتفائل لخطة عام 2022/203 لتصل إلى 10 مليار دولار.
وتضيف اللجنة البرلمانية أنه بالنظر إلى الدول المستهدفة نجد أنه تحددت في 20 دولة، وقد لوحظ خروج دول عربية مهمة من استهداف جذب المستثمرين منها مثل دولة العراق التي تشهد علاقتها بمصر تقارب متسارع، وكذلك الأردن التي يجمعها بمصر مجلس الأعمال المصري الأردني الذي يمارس دور مهم في ظل تنامي الاستثمارات الأردنية الخارجية، لذا فإننا نوصي بإضافة دول أخرى للدول المستهدفة بالاستثمار مثل العراق والأردن والجزائر والمغرب.
و بالنسبة للشركات المستهدفة خارجيا، توصي لجنة الشئون العربية والخارجية والأفريقية بمجلس الشيوخ، بضرورة تأهيل الشركات المصرية لتكون قادرة على الدخول في شراكات مع الكيانات المستهدفة دوليا، وأن يكون الاستهداف بناء على طلب ومشاورات مع رجال الأعمال المصريين المؤهلين للتعاون مع المستثمرين الأجانب، وأن تتضمن الخطة وجود دور للبعثات الخارجية المصرية في جذب الاستثمارات، أو تسهيل عمليات التبادل التجاري .
وشددت اللجنة البرلمانية علي أهمية تحديد مخصصـات مالية لدعم دور البعثات الخارجية في مجال جذب الاستثمار وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للخارج.
يشار إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حدد تفصيلا اختصاصات لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، وفي مقدمتها ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والإفريقية والخارجية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهداتالتى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة، ودراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية، ى السياسة الخارجية للدولة، و شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحادالإفريقى، والمؤتمرات الدولية، والعلاقات الدولية.
يأتي ذلك إلي جانب اختصاصها بالتشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلي، شئون المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاصالوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.
