أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، وهجرها منزلها منذ 16 شهر، ورفضها تنفيذ حكم الطاعة، وحرمانها له من أبنائه رغم صدور أحكام قضائية تلزمها بالرؤية ليطالب بإسقاط حقها فى الحضانة وتعويض ويلاحقها بدعوى حبس لتخلفها عن تنفيذ حكم قضائى، ليؤكد الزوج:" طلبت منها الطلاق وديًا فأشهرت سلاح قائمة المنقولات والمصوغات ومؤخر الصداق فى وجهى وطالبتنى بمبلغ مليونى جنيه لتنفصل عنى، رغم أن المنقولات سبقت ومنحتها لشقيقتها كنوع من المساعدة وألزمتنى بشراء غيرها، وكذلك المصوغات وضعت يديها عليها عندما دب الخلاف بيننا ونقلتها بمنزل والدتها ثم اتهمتنى بـ تبديدها".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" تمنيت لو أن زوجتى خلعتنى بعد أن فاض بى الكيل من تصرفاتها الجنونية، وطمعها فى أموالى، ورغبتها بالتحكم فى حياتى، لأعيش فى جحيم بسبب تسلطها، لأعيش فى عذاب كونى ضحية لا أقوى على فعل شئ خوفًا من تهديداتها بحرمانى من حق رؤية أطفالي"
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" زوجتى بعد الزواج تركت عملها وجعلتنى أتكفل بمصروفاتها وعائلتها، واشترطت الحصول على مبلغ 5 ألاف كأعانة لهم ووافقت بسبب حبى لها، ولكنها كانت لا تكتفى دائما تريد مبالغ مالية كبيرة، وعندما أعترض تهجرنى وتحرمنى من أطفالى، لأعيش فى عذاب طوال 7 سنوات، وخلال تلك السنوات لم أقصر يوما فى حقها ورعاية أطفالى".
وتابع الزوج:" وصلت الخلافات بيننا لاستدعائها الشرطة وتحرير بلاغ ضدى بتهمة سرقة مصوغاتها رغم قيامها بإرسالها لمنزل والدتها، وتعدت على بالضرب، ورفضت تمكينى من رؤية الصغار، وعندما رفضت تصرفاتها سلطت على بلطجية لابتزازى ثم اتهمتنى بتشويهى سمعتها، ولاحقتنى بدعاوى الحبس".
ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
