وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني حالة من التدهورهى الأسوء من نوعها منذ مرحلة الكساد الاقتصادي التي اجتاحت الاقتصاد العالمي في عام 1970.
وألقت الصحيفة الضوء على تقديرات البنك الدولي التي تشير إلى أن العالم بأسره يتجه نحو حالة مقلقة من الكساد الاقتصادي بسبب السياسات المالية التي تبنتها البنوك المركزية على مستوى العالم والمتمثلة في زيادة نسبة الفائدة في محاول لمواجهة معدلات التضخم.


وأكد التقرير، كما ذكرت الصحيفة، أن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم وهي: أمريكا والصين ومنطقة اليورو تعاني من تباطؤ كبير في معدلات النمو وقد يؤدي تراجع الاقتصاد على مستوى العالم إلى انزلاق تلك الاقتصادات إلى حالة من الركود خلال العام القادم.


وأشارت الصحيفة إلى تصريحات دافيد مالباس، رئيس البنك الدولي التي أكد فيها أن معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم التي تسير ببطء شديد، من المتوقع أن تستمر في ذلك الاتجاه في الفترة القادمة وهو ما يثير المخاوف بشأن العواقب المدمرة التي قد تصيب الأسواق الناشئة في الدول النامية.


وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تقوم حكومات العديد من الدول باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية في محاولة للحد من ارتفاع معدلات التضخم، إلا أنه ليس من المتوقع أن تؤدي تلك السياسات إلى كبح جماح التضخم ليصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.


وأوضح رئيس البنك الدولي أنه يجب على صانعي السياسات الاقتصادية التركيز على زيادة الإنتاج بدلاً من العمل على ترشيد الاستهلاك من خلال خلق فرص استثمار جديدة والسعي لتحقيق مكاسب إنتاجية من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.


وأشار التقرير الدولي إلى أن حالات سابقة من الركود الاقتصادي العالمي أدت إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم بينما ظلت معدلات النمو الاقتصادي تعاني من تباطؤ شديد، موضحاً أن فترة كساد عام 1982 أدت إلى ما يزيد على 40 أزمة اقتصادية على مستوى العالم، كما عانت العديد من الدول النامية من انهيار معدلات النمو الاقتصادي بها على مدار عقد من الزمن.

وتختتم الصحيفة مقالها بالإشارة إلى تصريحات إياهان كوسي نائب رئيس البنك الدولي التي يقول فيها إنه من المحتمل أن تؤدي السياسات النقدية والمالية التي تبنتها العديد من الدول مؤخراً إلى تخفيض معدلات التضخم، إلا أنها في الوقت نفسه قد تؤدي إلى مزيد من تراجع النمو الاقتصادي العالمي.