وأشار التقرير، وفقا لصحيفة ذا واشنطن بوست الأمريكية، إلى أن منتجي هذه العملات كانوا قد وعدوا بأنها ستضفي الطابع الديمقراطي على الخدمات المالية، ولكنها بدلا من ذلك صارت بمثابة حقل ألغام من الجرائم المالية، داعية الهيئات التنظيمية على المستوى الفيدرالي لمضاعفة جهودهم لحماية المواطنين.


وحثت وزارة الخزانة الأمريكية في التقرير الجهات الرقابية على استغلال السلطات المتاحة لها بالفعل وليس انتظار الكونجرس لتحديد الجهة التي تتولى تطوير هذا القطاع وهو ما يشجع الجهات المختصة ومسئولي إنفاذ القانون للتعاون في إجراء تحقيقات أكثر صرامة في أية أنشطة يشتبه في عدم قانونيتها في أسواق العملات المشفرة.


وأصدرت الوزارة الأمريكية هذا التقرير، الذي يركز على تأثير العملات المشفرة على المستهلكين والمستثمرين والشركات، ضمن عدد من التقارير والدراسات وفي إطار المراجعة الشاملة لتوجهات الحكومة الفيدرالية للأصول الرقمية تنفيذا لما طلبه الرئيس الأمريكي جو بايدن في شهر مارس الماضي.


ويذكر أن الأصول الرقمية تعرضت لتراجعات كبيرة في أسعارها في الفترة السابقة بما أدى لخسائر ضخمة لأعداد كبيرة من المستثمرين كما زاد الانكماش الاقتصادي من حدة هذا التوجه.


وتعد العملات المشفرة ، حسب التقرير ، تهديدا حادا للأشخاص ذوي الدخول المنخفضة الذين تعرضوا لإغراءات الثراء السريع مع تلك العملات.