أعلن رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، أنه سيكون مرشحًا للرئاسة في انتخابات 2024 ، على الرغم من حقيقة أن العديد من المحللين في البلاد يشيرون إلى أن إعادة الانتخاب الفوري محظورة بموجب الدستور.
وقال بوكيلي خلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال "بعد مناقشته مع زوجتي جابرييلا وعائلتي ، أعلن للشعب السلفادوري أنني قررت أن أكون مرشحًا لرئاسة الجمهورية، وفقا لوكالة برينسا لاتينا.
وفقًا للعديد من المتخصصين ، يحتوي الدستور السلفادوري على ستة مواد على الأقل تحظر إعادة انتخاب الرئيس فورًا، ومع ذلك ، في مايو 2021 ، وبالتعاون مع الكونجرس - حيث يتمتع حزب بوكيلي بالأغلبية - طرد الرئيس 5 قضاة من الغرفة الدستورية لمحكمة العدل العليا ، أعلى سلطة قضائية في البلاد، وبعد بضعة أشهر ، أصدرت الغرفة ، بأغلبية القضاة المتحالفين مع الرئيس ، قرارًا يأذن بإعادة الانتخاب على الفور.
في هذا الحكم ، أمر القضاة المحكمة العليا للانتخابات بالسماح "لشخص يتولى رئاسة السلفادور ولم يكن رئيسًا في الفترة السابقة مباشرة للمشاركة في المنافسة الانتخابية للمرة الثانية".
وقال الخبير في الدستور السلفادوري خوسيه مارينيرو على تويتر "إذا سجل كمرشح ، فسوف يرتكب تزوير انتخابي فادح"، مضيفا "بدون ضوابط للسلطة السياسية ، فإن إعلان إعادة الانتخاب هو في الحقيقة بيان:" سأبقى في السلطة لأنني أريد ذلك ولأنني أستطيع ذلك ".
وتعرض بوكيلي ، الذي كان سابقًا عمدة العاصمة سان سلفادور ، لانتقادات شديدة بسبب مواقفه التي يعتبرها الكثيرون متطرفة ، على الرغم من أنه يشير إلى أنه يحظى بدعم الناس بناءً على استطلاعات الرأي مثل تلك الخاصة بسيد جالوب ، حيث يسجل شعبية 91٪.
ومع ذلك ، انتقدت حكومات مختلفة ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، الإجراءات التي اتخذها بوكيلي للحصول على مزيد من السلطة داخل البلاد.
