تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع، من إعداد هديل البنا وتقديم محمد أبو ليلة، عن أزمة المودعين بلبنان وتفاقم مسلسل اقتحام البنوك، بعد واقعة سالي حافظ.
سالى حافظ هي الحالة الرابعة لمواطن لبنانى، يقتحم البنك للحصول على أمواله، فقد سبقها عبدالله الساعي في منطقة جب جنين الذى قام بالفعل نفسه فى يناير الماضى، ثم بسام الشيخ الذى قام باحتجاز رهائن فى "فيدرال بنك" فى شارع الحمرا فى بيروت فى أغسطس، مطالبا بتسليمه أمواله التى تبلغ 210 آلاف دولار، بعد أن هدد بحرق نفسه.
وكانت سالى حافظ قد اقتحمت أحد البنوك فى منطقة السوديكو بالعاصمة بيروت، حاملة مسدس واحتجزت رهائن بداخل البنك مهددة أيضا بحرق نفسها إذا لم تحصل على أموالها التي أودعتها في البنك لسنوات، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو متداولة لعملية الاقتحام، فيما أوضحت سالى حافظ، وفق قناة الجديد اللبنانية، أن المسدس لم يكن حقيقيا فهو مسدس لعبة استخدمته للتهديد فقط.
وفى هذا السياق أكد حسن مغنية، رئيس جمعية المودعين بلبنان، إن واقعة سالى حافظ لم تكن مفاجأة فقد حذرنا كثيرا من تدهور الأوضاع إن لم يكن هناك خطة حل شاملة للوضع الاقتصادى والمالى بشكل عام، وأزمة المودعين بشكل خاص.
أضاف أن الأزمة ممتدة لثلاث سنوات دون تحرك من الجهات المسئولة أو الحكومة، ولم تتخذ أي خطوات لحماية حقوق المودعين، هناك مودعون فقدوا أرواحهم بسبب تلك الأزمة خاصة أن القطاع الطبي والصحى في لبنان في حالة تدهور، ولا تقبل المستشفيات استقبال المرضى إلا من حاملى الدولار وليس العملة المحلية.
وأكد مغنية، أن عمليات الاقتحام من قبل المودعين للمصارف ستتضاعف خلال الأيام المقبلة.
وقال رفيق غريزى، محامى وعضو مؤسس رابطة المودعين بلبنان، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن ما شهده أحد مصارف منطقة السوديكو بالعاصمة بيروت، وقيام المواطنة اللبنانية سالى حافظ بمحاولة أخذ أموالها بالقوة، هو انعكاس للأزمة التي تتفاقم يوما تلو الآخر بلبنان، والحالة ستتكرر في الفترة القادمة بشكل أكبر، فوضع المودعين يزداد تأزما، في ظل تجاهل الحكومة اللبنانية للأزمة فهى اليوم تناقش مشروع الموزانة الجديدة دون التطرق لأزمة المودعين، ما ينذر بمزيد من التصرفات المماثلة من قبل هؤلاء المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم من أموالهم.
وأوضح غريزى، أن اعتكاف القضاء (إضراب) للشهر الثالث على التوالي، يزيد الأمر تأزما، وأضاف، في تصريحاته، نحن نتحفظ على وصف "مقتحم" فهذا مواطن تعرض للخديعة والوعود المزيفة من قبل المصرف الذى يتعامل معه، فلجأ لتلك المحاولة لاستيفاء حقه.
وبالنسبة للوضع القانوني لسالى حافظ ومن قبلها بسام الشيخ، أوضح غريزى أن ما قاما به يقع تحت مسمى جنحة "استيفاء الحق بالذات"، وفى حالتهم تكون الجنحة مخففة، ولا تستوجب التوقيف وإذا تم إلقاء القبض عليهم من قبل الأمن اللبنانى، يتم الإفراج عنهم في غضون أيام والإفراج يتم بضمان محل الإقامة لكن مع ضغوط الرأي العام تم الإفراج .
وكانت أول حالة تحاول استرداد أموالها بتلك الطريقة، هو عبدالله الساعى في يناير الماضى وتم الإفراج عنه مقابل كفالة بسيطة، ثم بسام الشيخ كان الحالة الثانية حيث تم احتجازه 3أيام ثم الإفراج عنه بضمان محل إقامته .
من جانبها، نفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني ما تردد حول القبض على سالي حافظ، موضحا أنها لم تغادر لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وفق بيان لمديرية الأمن العام اللبناني، وهي الجهة الأمنية المسئولة بشكل أساسي عن إصدار جوازات السفر والعبور عبر المنافذ البرية والبحرية إضافة لإنفاذ القانون.
وأضاف أن ما يتردد بشأن إلقاء المديرية العامة للأمن العام القبض على المواطنة سالي حافظ التي اقتحمت أحد المصارف في بيروت، مجرد شائعات عارية تماما من الصحة كما أنها لم تغادر لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
وتستمر أزمة المصارف في لبنا بسبب الوضع المادي الحالي للدولة اللبنانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة