أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تقريرها الخاص بدور الانعقاد الثانى، أن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الصناعية، وفى الوقت الذى يحظى القطاع الصناعى باهتمام كبير من قبل الدولة لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على الأرض، خاصة وأن فلسفة قانون المشروعات تصب فى هذا الإطار، مما يستوجب العمل فى إطار متكامل للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة لتكون نواة حقيقة للقطاع الصناعى.
وأشارت اللجنة، إلى أن المنتج المصرى قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية، ومن ثم وجب تذليل العقبات التى تواجه صغار المصنعين والمستثمرين، والعمل على سرعة توفيق أوضاع المصانع غير المرخصة، إلى جانب التخطيط الجيد للمناطق الصناعية غير المخططة بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة فى ظل ما نشهده من انفراجه فى دعم قطاع الصناعة وخاصة الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاطرة الاقتصاد الوطنى.
وأوضحت اللجنة، أن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم وأبرز القطاعات التى يُعول عليها فى دعم المشروعات الصغيرة وذلك من خلال ربط الشركات الصغيرة ومراكز إبداع مصر الرقمية التي لها دور كبير فى إعداد كوادر مؤهلة للعمل، مشددة على ضرورة تحديث فكر وأداء العاملين، وإعادة النظر فى تسعير الأراضى مع إمكانية وضع فترة سماح (3 سنوات) لحين قيام المستثمر بالتشغيل والإنتاج ثم يقوم بالسداد بعد هذه المدة، وإعادة النظر فى قيمة رسوم التكاليف المعيارية، مع النظر فى إمكانية اشتراك المحافظات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى التسويق للوحدات بالمجمعات الصناعية الـ(13) لزيادة نسب الإشغال فى هذه المجمعات بما يواكب التحديات الاقتصادية القائمة، والتوسع فى إنشاء فروع لجهاز تنمية المشروعات فى مختلف المحافظات وفى الجامعات لشرح القانون الجديد الذى يُعد نقلة كبيرة فى هذا القطاع على وجه التحديد.
ولفتت اللجنة، إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، يهدف لدعم وتشجيع المشروعات والتى تصب فى صالح الوطن والمواطن، من خلال النهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب، وذلك من خلال إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.
ويعبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة عن مدى اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، يمثل القانون نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة رئيس الوزراء الذي يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، وعلى كل وزارة أو جهة تقديم مجموعة من الخدمات بآليات تنفيذية مبسطة ليشكل القانون ولائحته التنفيذية طفرة حقيقية في الدعم الذى تقدمه الدولة لهذه المشروعات.
كما تضمن التشريع لوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلي 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلي 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلي إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى2% على الآلات والمعدات التي يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات.
وتضمن دور محدد لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سيقوم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية في إصدار تراخيص المشروعات الجديدة والموافقات الخاصة بإنشائها، وكذلك إجراءات وموافقات توفيق الأوضاع لمشروعات القطاع غير الرسمي لتنضم للمستفيدين من خدمات هذا القانون، ولمزيد من توفير الدعم للشباب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم المساعدة الفنية لمشروعات ريادة الأعمال لتسجيل براءات الاختراع مع إعفاء هذه المشروعات من كافة رسوم تسجيل براءات الاختراع، إضافة إلى أن مختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضى تقوم بتحديد نسب ملائمة تصل إلى 30% لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية أراضي الاستصلاح الزراعى لهذه المشروعات.
