خطة التنمية: تكوين مخزون استراتبجى من السلع ومتابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم والرقابة على الاسواق أهم المحاور لتحقيق الأمن الغذائى
وضعت الحكومة خلال خطتها لعام 22/23 على رأس اولوياتها تحقيق الامن الغذائى للمواطنين من خلال عدة محاور تتمثل فى تكوين مخزون استراتيجي من السلع وانتظام توفيرها وتواجدها في الأسواق، مع التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة في المنافذ، إلى جانب متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في محافظات الجمهورية كافة، والتطوير المستمر للمكاتب التموينية، ووضع خطط التوسع في الإنتاج المحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة أسواقها وزيادة المراكز اللوجيستية وإحكام عمليات الرقابة في الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، ولحماية المستهلك من عشوائية الأسواق غير المنظمة التي تتعامل في السلع المهربة والسلع مجهولة المصدر وغير المطابقةللمواصفات وكذلك الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية، سواء في مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أوالتوزيع.
وبينت الحكومة خلال وثيقة الخطة المقدمة لمجلس النواب تفاصيل المشروعات التى تستهدف تحقيها خلال 22/23 لتحقيق تلك الاهداف السابقة ومن اهم تلك المشروعات ما يلى:
تطوير المكاتب التموينية لتحقيق الأهداف المرجوة في إطار سياسة الدولة كمشروع قومي،حيث تم وضع خطة على ثلاثة أعوام بإجمالي 995 مليون جنيه لتطوير (11) مديرية تموينية، و287إدارة تموين، وتطوير (183) مكتب تموين على مستوى الجمهورية، وذلك على ثلاث مراحل – المرحلة الأولى بمبلغ 421 مليون جنيه، والمرحلة الثانية بتكلفة 414 مليون جنيه والمرحلة الثالثة بتكلفة 160 مليون جنيه.
إنشاء (10) صوامع حقلية رأسية بسعة تخزينية 300 ألف طن قمح، ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوامع لإنشاء 50 صومعة معدنية على مستوى الجمهورية لتخزين القمح ومراقبة المخزون، مما أدى إلى زيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طم عام 2014 الى3.4 مليون طن سعة تخزينية حتى عام 2021 ومن المتوقع أيضا زيادة السعة التخزينية في الصوامع عام 2022 من خلال هذا المشروع لتصل إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن، حيث سيتم إنشاء ثلاث صوامع بالجيزة وصومعتين بالدقهلية، وأخرتين بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، وصومعتين بالحامول بكفر الشيخ، وصومعة واحدة ببورسعيد، لمراعاة البعد الجغرافي في إنشاء الصوامع لتغطى معظم محافظات الجمهورية وتتعاظم أهمية المشروع في ظل الأزمة الراهنة المتمثلة في ارتفاع أسعار القمح تأثرا بالأحداث الروسية/الأوكرانية وتبعاتها على الأمن الغذائي المصري.
نهو مشروع التكويد والدمغ بالليزر لمواكبة ما تشهده هذه الصناعة من تقدم علمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحد من الغش التجارى.
التوسع في تجهيز المناطق اللوجيستية في المحافظات لتحفيز وتشجيع الاستثمار في قطاعات التجارة الداخلية "الجملة والتجزئة.
استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى محافظات الجمهورية، وربطها إلكترونيا وميكنة الخدمات.
وخصصت الحكومة وفقا لوثيقة الخطة نحو 717 مليون جنيه خلال خطتها لعام 22/23 استثمارات للجهاز الإداري لوزارة التموين والتجارة الداخلية منها 328مليون جنيه يتم تمويلها من الخزانة عامة بالاضافة الى 215 مليون جنيه منح و217تمويل ذاتى من جهاز تنمية التجارة الداخلية وذلك من اجل تنفيذ عدد من المشروعات حيث تم توزيع تلك الاستثمارات كالاتى:
1-ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، باستثمارات قيمتها 5و285مليون جنيه (خزانةعامة)، لاستكمال التجهيزات اللازمة والضرورية لتسيير الأعمال بديوان عام الوزارة، واستكمال تطوير المكاتب والإدارات والمديريات التموينية التابعة.
2-مصلحة دمغ المصوغات والموازيين، باستثمارات قدرها 7و 42مليون جنيه تمويل خزانة عامة لصيانة وتجديد وتحديث مباني الديوان العام للمصلحة والفروع، وسداد باقي تكلفة الأعمال المنفذة لمشروع التكويد بالليزر، واستكمال شراء الأجهزة اللازمة للدمغ بالليزر، وتوفير الخوادم اللازمة لبدء تشغيل المشروع، وتطوير معامل تحليل المعادن الثمينة، بالإضافة إلي استكمال تحديث سيارات التفتيش، والأجهزة اللازمة للتطوير والتحول الرقمي.
3-جهاز حمايه المستهلك، باستثمارات قدرها 90 مليون جنيه (خزانة عامة)، لتوفير مقر رئيسي للجهاز وتخصيص فروع إقليمية بالمحافظات بعدد (50) منفذا كمرحلة أولى، وشراء الآلات والمعدات من غرف وماكينات التصوير وسنترالات وخوادم لهذه الفروع، فضلًا عن توفير استراحات سكنية بجانب الفروع الإقليمية، وسيارات الضبطية القضائية.
4-مديريات التموين بالمحافظات، باستثمارات قدرها 57مليون جنيه و900الف جنيه تمويل من الخزانة العامةلاستكمال تطوير وتجهيز مقرات إدارية كفروع للمديريات بالمحافظات، وتجهيزها لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأهيلها للتحول الرقمي
5-جهاز تنمية التجارة الداخلية، باستثمارات قدرها 217 مليون جنيه (تمويل ذاتي)، لاستكمال إنشاء وتطوير مناطق تجارية ولوجيستية وتوفير الأراضي اللازمة لها، وإنشاء فروع للجهاز بالمحافظات، وتطوير وصيانة مقرات الجهاز ببعض المحافظات، فضلًا عن إنشاء مركز تدريب للعاملين ومركز لمعلومات التجارة، واستكمال تطوير وتجہیز مكاتب السجل التجاري المحافظات.
6-الهيئة العامة للسلع التموينية، باستثمارات 3و215مليون جنيه (منح أجنبية)، لاستكمال إنشاء الصوامع الحقلية بالمحافظات.
وذكرت وثيقة الخطة انه وفقا للبيانات الصادرة عن معلومات مجلس الوزراء، فقد حقق قطاع التموين فى عام 2021 عدة إنجازات تتمثل فى توريدات القمح المستورد 5.5 مليون طن، بينما بلغ حجم توريدات القمح المحلي3.5 مليون طن والاكتفاء الذاتى من الارز ، وبالنسبة للزيوت، وصل حجم واردات زيوت الطعام إلى 840 ألف طن، في حين ساهم الزيت المحلي في مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية بنسبة 35%، وكذلك تم التعاقد على استيراد 2500 طن فول، وورد منها بالفعل 1600طن وتم التعاقد على 1825 طنا لحوم مجمدة، حيث وردت الكمية بالكامل، بالإضافة إلى التعاقد على 60 ألف رأس ماشية، وتم توريد منها بالفعل 45 ألف رأس، كما تم التعاقد على 12 ألف طن دواجن مجمدةوبلغ إجمالي عدد المستفيدين من صرف السلع التموينية 64 مليون مستفيد، كما تم استخراج 81 الف بطاقة تموينية لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل ليصل الإجمالي إلى 5و480 الف بطاقة وتم استخراج نحو 20 ألف بطاقة تموينية للأسر المستحقة لمعاش "تكافل وكرامة" وغيرالمدرجة تموينيا وفيما يتعلق بمنظومة الخبز المدعم، فقد وصل عدد المستفيدين من صرف الخبز المدعم إلى 72 مليون مستفيد.
وتم الانتهاء من تنفيذ صومعتين بتكلفة 525 مليون جنيه، ليصل الإجمالي إلى 76 صومعة، بالإضافة إلى أنه جاري تنفيذ ست صوامع حقلية من خلال مبادلة الديون الإيطالية بتكلفة تناهز 368مليون جنيه.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الجديدة في (11) مشروعا للمناطق التجارية واللوجيستية والسلاسل التجارية نحو 5و37 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تشغيل منطقتين لوجيستيتين خلال عام 2021بتكلفة بلغت 5و10مليار جنيه، بينما تم الانتهاء من طرح أربعة مستودعات استراتيجية في محافظات الشرقية والسويس والفيوم والأ قصر وتم تطوير 44 مجمعا استهلاكيا بتكلفة بلغت 33,7 مليون جنيه، ليصبح إجمالي المجمعات التى تم تطويرها 105 مجمعا، ولا زال يجري تطوير 17 مجمعا استهلاكيا وجری افتتاح 883 منفذا جديدا لمشروع "جمعيتي"، مما ساهم في توفير نحو 650فرصة عمل.
وبالنسبة لمشروع السيارات المتنقلة، فضم 110 سيارة، وفرت 330 فرصة عمل، بتكلفة 5مليون جنيه، وتم توزيع 24 سيارة وتم التحول من النظم اليدوية إلى العمل بمنظومة معلومات آلية متكاملة لتحقيق الالتزام والانضباط في توزيع السلع الغذائية كما تم تنفيذ منظومة المعلومات الآلية المتكاملة في أربع شركات (الشركة العامة للجملة،والمصرية للجملة، والنيل، والأهرام"، وتم تطوير 35 مركز خدمة ليصبح إجمالي المراكز التي تم تطويرها 315 مركزا كما تم الانتهاء من توريد وتركيب الأجهزة الخاصة بالمشروع القومي لرقمنة المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر (الدمغ والتكويد بالليزر)، كما تم تفعيل المنظومة والتدريب عليها وتم الانتهاء من إعادة تأهيل الإنشاءات الخاصة بمركز تطوير وسلامة الغذاء بقها، كما تم تدعيم المركز بالأجهزة الحديثة الخاصة بتحليل الأغذية بتكلفة إجمالية نحو 70 مليون جنيه للأعمال المنفذة وقيمة المعدات، ويجري استكمال الأجهزة الخاصة بتحليل متبقيات المبيدات والسموم وبقايا العقاقير والمواد المضافة.
