يعد قانون تشجيع وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، من التشريعات الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تعد قاطرة التنمية، ورغم صدور هذا القانون منذ 4 سنوات إلا أن هناك معوقات تواجه تطبيقه وتفعيله على أرض الواقع، وهو ما دفع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب إلى الشروع فى تعديل القانون لإزالة هذه العراقيل.
وتأتى أهمية القانون فى ظل كونه تشريعا اقتصاديا اجتماعيا، يستهدف دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تنظيم عمل وحدات وعربات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات تراخيصها، مما يساهم فى الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، كما يساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتطبيق القانون وتفعيل نصوصه، وتخصيص أماكن فى الوحدات المحلية الوحدات لوحدات الطعام المتنقلة، وأن تكون هناك لائحة استرشادية فى كل محافظة تنظم عمل عربات الطعام.
ويعرف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.
وأشار القانون إلى تحديد الجهات المعنية أماكن تخصص لوحدات الطعام المتنقلة للتحرك والعمل فيها، ويجيز القانون للمحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، حق تحديد الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وألزم المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.
من جانبه، قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت جلسات عديدة خلال دورى الانعقاد الأول والثانى لمتابعة تطبيق قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، وهناك بعض المعوقات واللجنة تدرس تعديل القانون لإزالتها وتيسير إجراءات الترخيص.
وأشار مرعى، إلى أن محافظة الغربية هى أول محافظة تضع لائحة لعربات الطعام المتنقلة ويحتذى بها، داعيا باقى المحافظات لضرورة أن تحذو حذو محافظة الغربية فى وضع لائحة خاصة بها لعربات الطعام المتنقلة، وتقديم التسهيلات اللازمة للشباب لتنفيذ مشروعاتهم.
وأوضح مرعى أن لجنة المشروعات بالمجلس عكفت على صياغة القانون رقم 92 لسنة 2018 بشكل يضمن وضع تعريفات محددة لوحدات الطعام المتنقلة من حيث نوع الوحدة والنشاط المرخص به ومدة الترخيص والاشتراطات الفنية التى يجب توافرها فى العربة لسلامتها، خاصة أن غالبية العربات موجودة فى مناطق وتجمعات سكنية.
وقال "مرعي" أن الدولة تسعى لدمج الاقتصاد الرسمى فى غير الرسمى، والمساهمة فى تقليل نسبة البطالة وتشجيع الشباب على الإقبال لتنفيذ المشروعات الصغيرة التى توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة بين فئات الشباب ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال، ومن التشريعات التى تحقق ذلك قانونى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة.
من جانبه، قال أحمد حتة، عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تحرص دائماً على دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعمل مؤسسات الدولة المختلفة على تنفيذ هذه التوجيهات سواء التنفيذية أو التشريعية.
وأضاف حتة، أن مجلس النواب أصدر خلال السنوات الأخيرة عدد من التشريعات المهمة التى تدعم وتشجع المشروعات الصغيرة ومنها قانون المحال العامة وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وقانون تشجيع وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، وغيرها، وهناك ضرورة ملحة لتفعيل وتنفيذ هذه التشريعات، لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة، مما يساعد على دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، بالإضافة إلى إدخال مواد جديدة.
وأشار النائب أحمد حتة، إلى أن قانون تشجيع وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة غير مفعل على أرض الواقع رغم صدوره منذ 4 سنوات، وبالتالى لابد من دراسة المعوقات أمام تطبيق القانون والعمل على إزالتها، لافتا إلى أنه إذا تطلب الأمر إجراء تعديل تشريعى فالبرلمان مستعد لذلك، لأن الهدف هو المصلحة العامة للدولة والمواطن.
من جانبها، أكدت النائبة أمل زكريا قطب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة التنسيق بين المحافظات ووزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكل الجهات المعنية لبحث آليات تطبيق قانون وحدات الطعام المتنقلة، وحل أى إشكاليات فى إجراءات استصدار التراخيص، فهذا القانون يدعم ويشجع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطبيقه سيؤدى إلى توفير فرص عمل للعديد من الشباب، بالإضافة إلى توفير موارد جديدة للوحدات المحلية ودمج الاقتصاد غير الرسمى.
وطالبت زكريا، كافة المحافظات بحصر ما تلقته من طلبات لترخيص وحدات وعربات طعام متنقلة، وسرعة إنهاء إجراءات الترخيص للوحدات المستوفية للشروط القانونية، وإعلان الإجراءات والاشتراطات التى حددها القانون والترويج له بشكل جيد لمعرفة المواطنين بنصوصه.
وأشارت النائبة أمل زكريا قطب، إلى أهمية وضرورة تحديد أماكن فى كل وحدة محلية وفى المجتمعات العمرانية الجديدة، تخصص لوحدات الطعام المتنقلة، وإعلان هذه الأماكن ليعلم بها المواطنون.
