التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع مسئولي أحد الشركات الألمانية الرائدة في مجال تدوير المخلفات الطبية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.
وبحث اللقاء، فرص التعاون بين الطرفين لإدارة منظومة المخلفات الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وإعادة تدويرها بطريقة آمنة، مما يضمن حماية مقدمي الخدمة الصحية والمرضى وذويهم والمجتمع ككل، وتوفير رعاية صحية أكثر أمانًا لهم.
وتناول اللقاء، نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها الشركة بالتعاون مع إدارة مشروع إعادة تدوير المخلفات الطبية بالهيئة، وذلك للمنشآت الصحية التابعة للهيئة ببعض محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان"، للوقوف على آلية التعامل مع المخلفات الطبية، وتحليل المعلومات، ودراسة الوضع القائم، وتقديم مقترح لإدارة منظومة مخلفات أنشطة الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة.
وتطرق اللقاء، إلى المقترح ودراسة الجدوى المقدمة من قِبل الشركة لتنفيذ مشروع إعادة تدوير المخلفات الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وعرض أحدث نظم إدارة المخلفات الطبية بمختلف تصنيفاتها، وباستخدام أحدث التقنيات لضمان أعلى معايير الجودة البيئية، كما تم بحث سبل تطبيق المشروع، وآليات تنفيذه.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية مشروع إدارة منظومة المخلفات الطبية بطريقة آمنة، انطلاقًا من أن المنشآت الصحية هي التي يقع عليها التبعات السلبية لعدم الإدارة الجيدة أو التخلص الآمن من مخلفات أنشطة الرعاية الصحية، والتي قد تتسبب في مخاطر صحية غير مباشرة من خلال إطلاق مسببات الأمراض والملوثات السامة في البيئة، موجهًا الشكر لمسئولي الشركة على مجهوداتهم المبذولة وتعاونهم المثمر مع هيئة الرعاية الصحية لوضع مقترح ودراسة جدوى تنفيذ المشروع وآليات تطبيقه.
وتابع الدكتور أحمد السبكي، أن مشروع إدارة المخلفات الطبية يدعم خطط التعافي الأخضر بالدولة، من خلال بناء نظام شامل يتناول المسئوليات والإدارة السليمة للمخلفات، وانتقاء الخيارات الإدارية المأمونة والصديقة للبيئة، من أجل حماية مقدمي الخدمة الصحية والمرضى المترددين على المنشآت الطبية وذويهم والمجتمع ككل، من الأخطار عند جمع المخلفات أو مناولتها أو تخزينها أو نقلها أو إعادة تدويرها، وذلك تماشيًا مع اتجاهات الدولة الحالية في التحول الأخضر، وضمان رعاية صحية أكثر أمانًا على المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
