افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، معرض الفنون التشكيلية، والذى يقام على هامش أعمال الدورة السادسة لملتقى أولادنا الدولى لذوى القدرات الخاصة، والذى تنظمه مؤسسة "أولادنا" تحت شعار "كلنا إنسان"، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعى على تفقد أروقة المعرض والاطلاع على الأعمال الإبداعية للأبناء والأشخاص من ذوى الإعاقة، مشيدة بما رآته من أعمال تكشف المواهب الإبداعية للأبناء والأشخاص وقدراتهم الكبيرة فى الفنون التشكيلية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أهمية تأهيل المجتمع وتنمية مهارات الأطفال ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تشرف على 757 هيئة تأهيلية بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعي، و25 مركز تأهيل متكامل، و212 حضانة تأهيل، و60 مركز لغوي، وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 435 ألف شخص من الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بعد حصر الخدمات المقدمة أيضاً من الجمعيات الأهلية ذات الصلة.
وأضافت القباج أننا هناك مؤسسات رعاية نهارية وأخرى ليلية، ونطرح قريبا رعاية مؤقتة للأبناء، كى يتعاملوا مع أشخاص جديدة، مؤكدة أن الوزارة لديها 26مركز تأهيل، وسيتم زيادة 20 مركزًا آخر من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" كى نصل لـ46 مركزا، ونسعى لتنفيذ خريطة خدمات متكاملة كى لا نترك منطقة خالية من الخدمات، مشيرة إلى أن الرائدات الاجتماعيات يلعبن دورًا مهمًا فى توعية المواطنين، حيث وجه السيد رئيس الجمهورية بزيادة أعدادهن لـ 20 ألف رائدة، ويتم تدريبهن على توعية الأمهات بالاكتشاف المبكر للإعاقة، مؤكدة أن القيادة السياسية تتعامل بشفافية فى قضايا الإعاقة وتتصدى بكل قوة وحسم للتنمر بحق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتؤكد على أهمية دمجهم وكفالة حقوقهم المتكاملة .
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك صناديق تدعم قضايا الإعاقة، فهناك الصندوق القومى للإعاقة، وصندوق عطاء، وهو أول صندوق استثمار خيرى مفتوح يعمل وفق احكام قانون سوق المال يستهدف استثمار الاموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوى الإعاقة، وصندوق دعم المشروعات للمؤسسات والجمعية الأهلية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أن الوزارة تسعى لتدشين موقع إلكترونى يجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة، ويساهم فى الاستدلال على خدماتهم وتحديد أدوار كافة الجهات المعنية، خاصة أن قضايا الإعاقة ليست أسرية اجتماعية فقط، وإنما اقتصادية ولها انعكاسات اقتصادية على الأسر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه تم إعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقام السيد رئيس مجلس الوزارء بإصدار قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة ومجلس قومي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية، وتم تسليم تلك الخطة للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
