حزمة من التوصيات البرلمانية وجهتها لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، في مجال التعليم قبل الجامعي، في ضوء دراستها لموازنة العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها أن تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعداد دراسة خاصة بالعمالة المؤقتة اللازمة للإدارات التعليمية والتكلفة الفعلية لتعيينهم وعرضها على وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية.
وطالبت لجنة التعليم في توصياتها، الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإعداد إحصائية بالعجز الموجود في عدد الفصول والمناطق ذات الكثافات العالية على مستوى الجمهورية حتى يتسنى تحديد عدد الفصول والمبالغ المطلوبة على وجه الدقة.
وبالنسبة للشق المالي، أكدت اللجنة ضرورة توفير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية المعلنة بتاريخ 18 يناير 2022، لاعتماد صرف حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بمبلغ 3.1 مليار جنيه، ودعم ديوان عام الوزارة في الباب الأول (أجور وتعويضات عاملين) بمبلغ 500 مليون جنيه كحافز يخصص لمعلمي وموجهي الصف الخامس الابتدائي.
ودعت اللجنة البرلمانية، أن تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني متابعة صرف حوافز الإثابة ومكافأة الامتحانات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية خاصة وأن الدولة قد خصصت هذه المبالغ للمديريات للقيام بصرفها للمعلمين، لافتة في تقريرها بإعادة هيكلة الجهات المسئولة عن محو الأمية وتعليم الكبار للقيام بدورها المنوط على أكمل وجه، وتوفير الدعم اللازم للأنشطة الطلابية بكافة المراحل التعليمية خاصة الرياضية.
وشددت اللجنة علي أهمية دراسة أوضاع مدارس المتفوقين (STEM) وما يخصص لها من موازنة الدولة والمنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحيث يتم إعادة توجيه هذه الموارد لمواجهة المشكلات التي ظهرت مثل تقادم الأجهزة وماكينات التصوير والطابعات وغيرها من مستلزمات التشغيل.
وفيما يخص توصياتها علي الجانب التشريعي، أكدت اللجنة البرلمانية علي أهمية تفعيل قانون (213) لسنة 2020 المعدل للقانون رقم (227) لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لإلزام المحافظات بسداد النسب المستحقة عليها للصندوق حتى يتمكن من القيام بعمله كاملاً، وكذا إعادة النظر في القانون الخاص بالأكاديمية المهنية للمعلمين فيما يتعلق بضرورة قيامها بدور فعال في تدريب المعلمين ومنح الصلاحية للترقي، وسرعة تعديل قانون رقم 139 لسنة 1981 وخاصة في المواد المرتبطة بالتعليم الفني، للنهوض بالمجتمع، ومواكبة التطورات العالمية، وتلبية احتياجات السوق.
يُشار إلي أن قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النوابحددت اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي تفصيلا وتشمل التعليم بجميع أنواعه ومراحله،-شئون البحث العلمى، وتطوير التعليم الجامعى.
يأتي ذلك فضلا عن تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره، وكذا الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى، والمجامع العلمية واللُّغوية، والسياسة التعليمية وجودة التعليم، وشئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.
كما تختص اللجنة بالجوانب المتعلقة بالبحث العلمى فى الملكية الفكرية ومحو الأمية وتعليم الكبار والتشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة