أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا فى إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مثل مبادرة حياة كريمة، مع اتباع النهج التشاركى فى صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن.
جاء ذلك في تقرير اللجنة البرلمانية بشأن خطة العام المالي 2022/ 2023 بعد دراسة مستفيضة لموازنة وخطة التنمية الاقتصاية والاجتماعية للسنة الماليه الجديدة، والتي وافق عليها مجلس النواب.
وأثنت اللجنة البرلمانية، على أهم المستهدفات الرئيسية للخطة في عامها 2022/2023 في مجال التنمية الاقتصادية، ويأتي أبرزها تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجمالي يصل إلى 5.5% فضلا عن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بنسبة 4%، وزيادة معدل الادخار إلى نحو 9.9%.
وتشمل المستهدفات الحكومية خلال السنة الجديدة أيضا رفع معدل الاستثمار إلى نحو 15.2% من الناتج المحلى الإجمالي في العام ذاته، و زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 10 مليارات دولار في عام الخطة، وتنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10٪ لتصل إلى نحو35 مليار دولار عام، ووترشيد عمليات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار في عام الخطة.
كما تستهدف الخطة، تخفيض نسبة الدين الخارجي للناتج المحلى الإجمالي إلى 32% في عام الخطة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي بحلول عام 2030.
