قال المهندس حازم الجندى مساعد رئيس حزب الوفد، إن ما قدمته الدولة فيما يتعلق بملف الإفراج عن عدد من المحبوسين نموذجا يحتذى به في التعامل مع مثل هؤلاء الشباب، فالدولة لم تكتف بالإفراج عنهم فقط بل بادرت بمساعدتهم للعودة إلى أعمالهم مرة أخرى أو إيجاد فرص عمل لهم، موضحا أن الدولة المصرية تمشى بخطى ثابتة نحو مزيد من الديمقراطية والتعاطى مع مبادئ حقوق الإنسان.
وقال الجندى، ما يحدث في مصر في هذا الملف قد لا نجده في دول أخرى تدعى الديمقراطية، موضحا أن مصر واحدة من أهم الدول التى تطبق حقوق الإنسان في الوقت الحالي وبشكل فعال للغاية، وعلى الجميع أن يعترف بأن ملف حقوق الإنسان في مصر يسير بامتياز ومصر أصبحت في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان.
أوضح مساعد رئيس حزب الوفد، أن الدمج المجتمعي للمفرج عنهم، هو توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأصبح متعلقا بعمل لجنة العفو، ولم تعد اللجنة تقتصر في عملها على استقبال الحالات ومراجعة المعايير وتطبيقها وإرسال القوائم لمؤسسة الرئاسة، وإنما يمتد عملها بعد صدور القرارات الرئاسية بالعفو ليتم فحص هذه الحالات اجتماعيا وإنسانيا.
كانت لجنة العفو أكدت في بيان صادر عنها، أنه قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الاجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
وأكدت اللجنة، بأنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا .صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.
