جهود عديدة تبذلها لجنة العفو الرئاسة لإعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع، وتباشر اللجنة عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، وتلقت عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية، وقد تم بالفعل تنفيذ عدد من الاجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل .. كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال، أنها وحدها -دون غيرها- التى تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة فى هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.
وتأتى أعمال اللجنة، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، فى شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفى مقدمتها رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم فى الحبس، وهو ما أكدت القوى السياسية على ترحيبها لمواصلة عمل لجنة العفو الرئاسى فى إعادة انخراط المفرج عنهم من جديد.
وأكد محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أن مباشرة لجنة العفو الرئاسي أعمال دمج المفرج عنهم، يمثل استكمال لما يسمى بالإفراج الكامل عن المحبوسين قيد قضايا الرأي، وهو تفعيل لدور اللجنة في فتح صفحة جديدة مع المحبوسين ومنحهم فرصة للحياة من جديد وتيسير كافة الإجراءات التي تعيد انخراطهم في المجتمع والمشاركة بفعالية.
وأشار رئيس حزب الكرامة، إلى أن من يفرج عنهم يجدون أنفسهم في بعض الأوقات عاجزين عن الحركة أو التعامل بما يليق لحصولهم على حياة كريمة، موضحا أن هذه الخطوات تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل عندما أعلن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وعلى الجهات التنفيذية معاونته في تطبيقه وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة به.
وأضاف "سامي" أنه يعد إجراء محمود ونتمنى أن يطبق على الجميع من المفرج عنهم، بما يسهم في منح أجواء طيبة للحوار الوطني.
ويقول عماد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، أن لجنة العفو الرئاسي تواصل عملها لمن ينطبق عليهم الشروط الموضوعة مسبقا مشيرا إلى أنها تؤدي أعمالها بوتيرة سريعة وجيدة، خاصة وأن بعض الملفات المفرج عنهم تحتاج إلى دراسة متأنية للتدقيق في انطباقها مع الشروط الموضوعة وعدم التورط في أعمال العنف أو القتل.
وأشار المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، إلى أن مباشرة أعمال دمج المفرج عنهم يمثل ضرورة لفتح صفحة جديدة مع الشباب ويسهل إعادتهم للحياة بشكل طبيعي بتوفير فرص عمل لهم ورفع هؤلاء من قوائم الممنوعين من السفر، وغيرها من الإجراءات التي تؤدي لإدماجهم في المجتمع من جديد.
وأوضح أن كل من أخطأ فى حق الوطن أو شارك فى الإرهاب لن يشملهم العفو الرئاسي، وكل قرارات العفو الرئاسى تساهم فى خلق نوع من الاتفاق على أرضية مشتركة لإنجاح الحوار الوطنى للوصول إلى اتفاق فى كافة القضايا وكذلك الدعم الغير المباشر من الرئيس بالإفراج عن المحبوسين من حلف 30 يونيو.
بينما يؤكد عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة يمجلس النواب، أن هناك أهمية جادة لتفعيل دور لجنة العفو الرئاسي بدمج المفرج عنهم وإعادتهم لحياتهم الطبيعية ليسترد كل سجين رأى لم يشارك أو يحرض أو يرتكب عنف، حريته وحياته الطبيعيه من جديد، والتي ترسخ للحرص على فتح صفحة جديدة معهم.
وأشار رئيس حزب العدل، إلى أن تلك الخطوات تأتى فى إطار تمهيد الأجواء لإجراء الحوار الوطنى بشكل يتفاعل مع قضايا الحاضر والمستقبل.
ومن جانبه، رحب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، ببيان لجنة العفو الرئاسى لإدماج المفرج عنهم من سجناء الرأى سواء كانوا محبوسين بأحكام قضائية أو مخلى سبيلهم إذا كانوا رهن التحقيق إمام النيابة العامة، مشيرا إلى أن قيام لحنة العفو الرئاسى بالتوسع فى عملها بإدماج كل المفرج عنهم فى المجتمع من جديد وبحث حالة كل مفرج عنه على حدى.
وتابع رئيس حزب الجيل، أن ذلك التوسع كان بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية ماضية بكل عزم وإرادة صلبة فى إعادة إدماج المفرج عنهم فى المجتمع عن طريق إعادة العاملين إلى أعمالهم فى الحكومة المصرية والقطاع العام والقطاع الخاص، أو إعادتهم إلى مقاعد الدراسة فى العمليات المختلفة إذا كانوا طلاب أو إيجاد فرص عمل جديدة لهم إذا كانوا بدون عمل.
وأوضح "الشهابى" أنه يرى الاتجاه الأخير بحل مشاكل المفرج عنهم وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، يؤكد جدية الدولة في أنها لا تستهدف من الإفراج عن سجناء الرأى كشو اعلامى داخلى أو خارجي، ولكنها تستهدف ان تعيدهم أبناء صالحين فى المجتمع منخرطين فى معركة الوطن من أجل البناء والتنمية ومساهمين فيها بما يرسي لحالة التسامح والتصالح معهم.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات الأخيرة بإدماج المفرج عنهم من شأنها منع اختطاف جماعات الشر المتربصة بالوطن من اختطافهم مرة أخرى وإعادتهم إلى صفوفها أو الحاقهم بها.
وفي سياق آخر، أشاد طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، ببيان لجنة العفو الرئاسي حول ملف دمج المفرج عنهم، قائلا: "الدولة تبذل جهودا مهمة في هذا الإطار.. والرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على دعم الحرية والديموقراطية وملف حقوق الإنسان.. ومن هذا أهم الملفات في هذا الأمر إعادة دمج المفرج عنهم وتأهيلهم وإعطائهم فرصة جديدة للحياة".
وأضاف أن هناك مقتضيات هامة لتأهيل المواطن بعد خروجه، مثل توفير فرصة عمل وإعادة التأهيل جهود كبيرة وتعظيم مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان، مشددا على أن ملف الدمج يساهم في إيجاد مواطنين صالحين يشاركون في تنمية الدولة والوطن يسع الجميع والمفرج عنهم بعد الدمج سيكونوا قيمة مضافة إلى الوطن ولجنة العفو الرئاسي تقوم بدور فعال ومن أعظم أدوراها دمج المفرج عنهم وتأهيلهم".
وكانت قد باشرت لجنة العفو الرئاسي، عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، بتلقي عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من السيد رئيس الجمهورية.
ولفتت اللجنة، في بيان صادر عنها، إلى أنه قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الاجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
