بعد أن وجهت فتاة اتهاما للاعب كرة قدم بالزواج منها عرفيا، والاستيلاء على عقد الزواج، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق، نتعرف خلال السطور التالية عن موقف قانون الأحوال الشخصية من إثبات الزواج العرفي، وحقوق الزوجة وطفلها، والإجراءات القانونية المتبعة والمستندات المطلوب تقديمها لمحكمة الأسرة.
وقال عبد الله سعيد المحامي المختص بالشأن الأسري، أن الزواج يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل، ويتم أمام موثق المأذون، وتتعدد طرق إثبات الزواج إما (بشهادة الشهود -أن يقر الطرف الذي أنكر الزواج به - يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين - كما يتم إثبات الزواج حتى وإن كان عرفيا بالطرق الحديثة من رسائل وتحويلات بنكيه وعقود إقامتهم في محل سكني-فواتير الفنادق - شهادة الشهود، كالجيران، شهود العقد، تقديم المدعى عليه المدعية للناس على أنها زوجته فى الأماكن العامة).
وتابع سعيد: "القانون حفظ حقوق الزوجة والأطفال المترتبة على الزواج العرفى، فمحكمة الأسرة تحكم بثبوت النسب إذا توفرت الشروط السابقة، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية "الطفل للفراش"، كما يتم إثبات النسب بواسطة تحليل البصمة الوراثية، وبسبب عدم وجود نصوص فى القانون تلزم المدعى بها، يعد فى حالة رفضه إقرارا منه بالنسب، ويعد قرينة يصدر من خلالها الحكم".
وأكد المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية: "المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929، حددت أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج، وعند صدور حكم للأم بإثبات النسب وتسجيل طفلها يحق لها نفقة شهرية له، كما يحق للزوجة رفع دعوى إثبات صحة زواج بعقد الزواج العرفى، ودعوي طلاق أيضا حال رغبتها في الانفصال، وستتمكن بعدها من الحصول على كافة حقوقها الشرعية، إلا لو طعن الزوج فى العقد وأثبت أنه غير صحيح".
وتابع: "القانون اشترط لقبول دعوى نفى النسب عدة شروط منها (تضع الزوجة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة- تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة- تضع مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمي- حال عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران-إثبات عدم النسب بواسطة الطب الشرعى الذى انتهى إلى نتيجة أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعى).
كانت قد تقدمت فتاة ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم بالزواج منها عرفيا، والاستيلاء على عقد الزواج العرفي ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذي استمر عدة أشهر، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
