تمر اليوم الذكرى الـ 230 على محاكمة الملك لويس السادس عشر ملك فرنسا بتهمة الخيانة العظمى، وذلك بعد قيام الثورة الفرنسية التي أطاحت بالحكم المطلق في البلاد، وأعدم بالمقصلة.
وكانت الدولة قد تعرضت لعدة هزائم، واتهم الثوارُ الملكَ، فقبض عليه وعلى زوجته ماري أنطوانيت.
وبدأت محاكمة الملك لويس السادس عشر في الحادي عشر من ديسمبر سنة 1792 أمام أعضاء المؤتمر الوطني، وذكر النائب في المؤتمر الوطني سباستيان مرسييه في مذكراته أن "خلفية الصالة تحولت إلى مقصورات، وارتدين النسوة أكثر ملابسهن أناقة ورحن يلعقن المثلجات ويأكلن البرتقال ويشربن المسكرات المعطرة والمحلاة "، تم اطلاع الملك أثناء المحاكمة على وثائق تثبت تأمره على الثوار والتي وجدت في أحد الصناديق التى عثرعليها بعد القبض عليه، فأنكر توقيعه وأنكر أي علم له بالصندوق.
في 15 يناير سنة 1793 بدأ التصويت على إدانة الملك فصوت 683 من أصل 749 نائبا شخص بمن فيهم ابن عم الملك فيليب دورليان على إدانة الملك.
وفى يوم المحاكمة أقتيد لويس السادس عشر وهو في كامل أبهته كملك، ومعه زوجته ماري أنطوانيت، وبكل مظاهر الاحترام وضعوه في عربته المذهبة، وداروا به في باريس بين شعبه الذي لم يحسن التعامل معه، وحينما أعدم لويس السادس عشر بالمقصلة، ونزل الدم إلى الأرض ركض الحشد نحو دمه ليغمسوا فيه مناديلهم بسبب كرههم له. وقد حكمت المحكمة عليه بالإعدام، فحزت المقصلة رأسه في 21 من يناير 1793م.
وقبل أن ينفذ حكم الاعدام بالمقصلة حاول أن يتحدث إلى الجماهير: "أيها الفرنسيون، إنني أموت بريئا إنني أقول ذلك وأنا على سقالة المقصلة وسأمثل قريبا أمام الرب.
