قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه لدينا 22 منشأ لاستيراد القمح، وأن إجمالى الإنتاج من المحصول خلال الموسم الحالى بلغ 10.6 مليون طن، مشيرًا إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر تتجه نحو تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير.
وأضاف القصير، خلال ورشة العمل الختامية للنهوض بمحصول القمح موسم 2021-2022 أننا نستهدف استصلاح حوالى 3 ملايين فدان ونعتبر من أوائل الدول فى كفاءة استخدام المياه، وهناك مشروعات تنفق فيها الدول المليارت من الجنيهات.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة نجحت فى زيادة السعة التخزينية لمحصول القمح، نتيجة المشروع القومى للصوامع الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستقبال كميات كبيرة من المحصول من المزارعين، لافتا إلى أن القمح الذى تم توريده إلى الدولة يعود إلى المواطنين فى صورة رغيف مدعم.
وقال القصير، إنه فى هذا التوقيت تتعاظم قضية التنمية المستدامة وفى القلب منها ملف الأمن الغذائى فى ظل الأزمات والتحديات التى تواجه العالم أجمع بلا استثناء، بدءًا من أزمة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية - الأوكرانية بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول من خلال تقييد حركة التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد وانخفاض الإنتاجية فى القطاع الزراعى وارتفاع أسعار السلع والمنتجات ونقصها فى بعض الدول وارتفاع أسعار الشحن والتأمين.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه بفضل القيادة السياسية كان لها الفضل الكبير فى تحقيق جهود استباقية ساهمت فى مواجهة المشكلات وتحقيق احتياطى يكفى لشهور مقبلة مشيرًا إلى الدولة مقبلة على استصلاح 3 ملايين فدان بمساندة القوات المسلحة.
وأوضح القصير، أن الرئيس السيسى أولى ملف الزراعة نهضة غير مسبوقة من خلال المشروعات القومية العملاقة مثل مشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر ويقدم كل الدعم للتوسع الرأسى من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن المراكز البحثية قدمت جهود كبيرة من أجل زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية لذا تقدم الدولة كل الدعم لاستنباط العديد من أصناف القمح.
وأوضح القصير، أن الدولة تسعى إلى التنوع فى مصادر المياه واستصلاح الأراضى لتوفير قدر كبير من الأمن الغذائى للمواطنين.
وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحقول الإرشادية لها دور كبير فى حدوث تطوير فى إنتاجية وإنتاج أصناف محصنة، والدولة تقدم الدعم اللازم للمزارعين فى تطوير نظم الرى وتنويع مصادر المياه، مؤكدا أن الأموال وحدها غير قادرة على توفير احتياجات الشعوب، لكن يجب علينا تطوير انماط الاستهلاك.
وأكد القصير أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يولى محصول القمح أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التى تحقق الأمن الغذائى كما أن الحكومة تقدم حزمة حوافز لتشجيع الفلاحين على على زراعة القمح مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء بوضع سعر استرشادى لأردب القمح للموسم الجديد 1000 جنيه هذا بالإضافة إلى توفير التقاوى الجيدة المعتمدة وايضا التوسع فى إنشاء الحقول الإرشادية حتى تكون نماذجا يحتذى للمزارعين.
وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، تعتبر من اهم البرامج التى تساهم بشكل كبير فى التحسين من أجل التوسع الرأسى، بالمساهمة فى استنباط أصناف جديدة من المحصول تمتاز بالإنتاجية العالية، ومقاومة الامراض والتاقلم مع التغيرات المناخية المختلفة.
أكد القصير على أهمية تكثيف حملات توعية المزارعين لاتباع النظم الزراعية الحديثة، والممارسات الزراعية الجيدة، من خلال وسائل الإرشاد الزراعى المختلفة، وتأهيل المزارع الذى يتم تنفيذ الحقل الإرشادى فى ارضه، بأن يكون خير مرشد للمزارعين من حوله، لافتا إلى ضرورة التوسع فى عمليات إنتاج التقاوى الجيدة وتغطية كافة القرى والمحافظات، لدعم المزارعين وتحقيق أعلى إنتاجية تسهم فى تقليل الفجوة الغذائية وفاتورة الاستيراد
و أشاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى ووزارة التعليم العالى والجهات المعاونة المحلية والدولية فى تنفيذ أكثر من 8000 حقل إرشادى على مستوى الجمهورية.
كما وجه الشكر للمزراعين الذين يواصلون العمل لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، مؤكدا أن الزراعة أصبحت من القطاعات الاستراتيجية التى تأتى فى مقدمة اهتمامات الدولة نظرا لدورها فى دعم الاقتصاد الوطنى واستيعاب العمالة كما أنها المصدر الرئيسى للغذاء وتوفير المواد الخام لمعظم الصناعات الأخرى.
من جانبه قال الدكتور رضا محمد على، مدير معهد المحاصيل الحقلية، إن مصر تحتل المركز الاول عالميًا فى إنتاج القمح الربيعى، والمركز الثالث فى إنتاج القمح بمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط بعد تركيا وايران والمركز الثامن عشر عالميًا فى الإنتاج العالمى.
أضاف أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح بلغت 3650000، وبلغ متوسط إنتاجية الفدان 19 أردب نحو 2.9 طن، وإجمالى الإنتاج 10.6 مليون طن، ومتوسط إنتاجية الحقول الإرشادية 24 أردبا للفدان، والقدرة الإنتاجية للأصناف الجديدة 30 أردبا.
أوضح أن عوامل النجاح تتمثل فى استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج متكيفة مع التغيرات المناخية، والسياسة الصنفية والتوصيات الملائمة لكل بيئة مناخية، ومنظومة إنتاج التقاوى وزيادة نسبة التغطية للوصول إلى 100% موسم 2024-2025، والسياسة السعرية الجديدة للتوريد.
وأشار إلى أن محافظة الشرقية هى الأعلى فى زراعة القمح يليها البحيرة ثم الوادى الجديد ثم الشرقية وبعدها الدقهلية ثم المنيا.
من جانبه قال اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الحرب الروسية الأوكرانية جعلت جميع الدول تهتم بملف الزراعة، لأن هناك دول لا تستطيع توفير الأمن الغذائى للمواطنين فيها.
وأضاف "الحصري" أن مصر تتجه نحو زيادة إنتاجية القمح من خلال توفير تقاوى جيدة ومعتمده وفى نفس الوقت التوسع الرأسى والأفقى فى زراعته.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية تولى ملف الزراعة أهمية كبيرة نظرا لارتباطه بتوفير الأمن الغذائى للمواطنين وخاصة الاهتمام بمحصول القمح لارتباطه برغيف الخبز.
وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن العالم كله ينظر حاليا إلى الاهتمام بملف الزراعة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتى خلفت جائحة كورونا والتى تسببت فى زيادة فى الأسعار عالميا وخاصة الأعلاف والحبوب والتى أثرت بالطبع على ارتفاع أسعار اللحوم.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان له نظرة استباقية فى التوسع فى زراعة المحاصيل الاستيراتيجية لتأمين احتياجاتنا مما يضيف مايقرب من نصف مليون فدان من المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى أنه تم الاهتمام أيضا بالتوسع الرأسى من خلال استنباط أصناف جديدة بالإضافة إلى حزم التوسيع ثم تأمين التقاوى الجيدة، ثم نشر هذه التوصيات للمزارعين.
وأوضح سليمان، أن هناك تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى التقاوى المعتمدة لتغطى جميع مساحات المحاصيل الاستراتيجية لإن الفرق مابين التقاوى المعتمدة وغيرها حوالى 5 أردب وبالتالى تزيد إنتاجية القمح.
وأضاف أن مصر الأولى فى القمح الربيعى، وتحتل المركز الخامس فى إنتاجية أردب الفدان من القمح مما يدل على جهود جبارة تقوم بها الدولة.
