ذكرت صحيفة الجارديان أن وثائق مسربة كشفت عن أن البلدان الأكثر ضعفا في العالم تستعد لمواجهة أغنى الاقتصادات العالمية، والمطالبة بتمويل عاجل - من المحتمل أن يشمل فرض ضرائب جديدة على الوقود الأحفوري أو الطيران- وذلك عوضا عن الخسائر التي لا يمكن تعويضها والتي تعاني منها تلك الدول جراء أزمة المناخ.
وأشارت الصحيفة - في تقرير عبر موقعها الإلكتروني الاثنين - إلى أن الطقس القاسي قد ضرب بالفعل العديد من البلدان النامية بشدة، وسط توقعات بأن يتسبب في المزيد من الكوارث. وتعد الخسائر والأضرار -مسألة كيفية مساعدة الدول الفقيرة التي تئن تحت وطأة أشد تأثيرات انهيار المناخ، والتي لا يمكن حماية البلدان منها- واحدة من أكثر المشاكل إثارة للجدل في مفاوضات المناخ.
وأعدت بعض من الدول الأكثر ضعفا في العالم ورقة -اطلعت عليها صحيفة الجارديان- للمناقشة هذا الأسبوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذ تظهر أن البلدان الفقيرة تستعد للمطالبة بفرض ضريبة عالمية "مرتبطة بالمناخ وقائمة على العدالة"، باعتبارها سبيل لتمويل مدفوعات الخسائر والأضرار التي لحقت بالعالم النامي.
وأوضحت أنه يمكن جمع الأموال من خلال فرض ضريبة كربون عالمية أو ضريبة على شركات الطيران أو ضريبة على وقود الخزانات شديد التلوث والكربون الذي تستخدمه السفن أو إضافة ضرائب على استخراج الوقود الأحفوري أو ضريبة على المعاملات المالية.
وتشير الوثائق إلى مزايا وعيوب كل من هذه البنود وبدائل جمع التمويل من الدول الغنية من خلال بنوك التنمية العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقطاع الخاص.
ورأت الصحيفة أنه من المرجح أن يكون من الصعوبة بمكان على الدول الغنية الموافقة على جميع الخيارات المتعلقة بخسائر وأضرار التمويل في وقت ترتفع فيه تكاليف الوقود الأحفوري وأسعار المواد الغذائية، فضلا عن أزمة تكلفة المعيشة في جميع أنحاء العالم.
وأضافت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من أن الدول الغنية اتفقت في قمة المناخ /كوب 26/ في جلاسكو العام الماضي على أنه يجب أن يكون هناك إطار عمل للخسائر والأضرار، إلا أنه لا يوجد اتفاق حول كيفية تمويله أو من يجب أن يسهم.
ونوهت الجارديان بأن الدول ستجتمع مرة أخرى لإجراء محادثات جديدة بعنوان /كوب 27 / في مصر في نوفمبر القادم، حيث من المتوقع أن يكون موضوع الخسائر والأضرار مجددا قضية رئيسيا للمناقشات.
وكانت المفاوضات في قمة /كوب 26/ جيدة بشكل عام حيث كان هناك إجماع على الحاجة للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. ومع ذلك، وفي خضم الاضطرابات الجيوسياسية منذ إطلاق العملية الروسية في أوكرانيا، بات من المرجح أن تكون محادثات هذا العام أكثر انقساما.
