رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها متخذين من منطقة غرب الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. تم إستهدافهم بدوائر أقسام شرطة (أول العامرية – برج العرب - كرموز) .
ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز.. وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول). وضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة برج العرب.. وبحوزتهما (70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة أول العامرية ..وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – سيارة - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (شخص ، مقيم بمحافظة الإسماعيلية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية ..وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫545٫000جنيه تقريباً) فتم حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وكما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
